الصفحه ١٨٤ : العقود نحو : بعتُ وأمثاله ثمّ اعلم انّ الماضي إمّا مبني للفاعل أو مبني للمفعول.
[ فالمبني
للفاعل منه
الصفحه ٢٠٦ :
الواحدة ولو حذفتها من فعل جماعة النساء لادّىٰ الى حذف ما زيدَ لغرض هكذا ذكروه ، ولقائل أن
الصفحه ٢١٤ : : من الثلاثي حال ، ويقال له : الاصمّ جملة معترضة.
ويجوز أن يكون
فصل المضاعف بالاضافة [ وهو ] اعنى
الصفحه ٢٤٣ : مَعْيُونٌ
ولم يجيء ذلك
في الواويّ قال سيبويه : لأنّ الواوات أثقل من الياءات ، وروى ثَوْبٌ
الصفحه ٢٧١ :
المصنّف لا يذكر شيئاً من التصاريف غير الماضى والمضارع إلّا وفيه أمر زائد ليس في المشبّه به
الصفحه ٣٦٦ :
والأوّل من باب أعطيت ، أولى من الثاني ، وإلّا فالجميع سواء ، نحو : ضُرِبَ زيدٌ يوم الجُمعة أمام
الصفحه ٤٦٠ :
من الكرام بمنزلة الظرف لفعل مقدّر وهو حَصَلَ أيضاً والجملة خبر لبشر.
قال :
ولا بدّ في الجملة من
الصفحه ٤٨٤ :
فينتهي إلى أربعة ، واحد من الإعراب الثلاثة وواحد من الإفراد والتثنية والجمع ، وواحد من التعريف
الصفحه ٥٢٠ :
أقول : ومن الأسماء المتّصلة بالأفعال اسم المفعول وهو المشتقّ
من يفعل لمن وقع عليه الفعل ، ويعمل
الصفحه ٥٩٢ : الخالي من الضمير ، وهو أربعة.
الخامس :
اسم التفضيل. وهو ما دَلّ
على موصوف بزيادة على غيره ، وهو : أفعَل
الصفحه ١٥٦ :
والمبنيّ
للفاعل منه ، ما كان حرف المضارعة منه ، مفتوحاً ، إلّا ما كان ماضيه على أربعة أحرف ، فإنَّ
الصفحه ١٧٠ :
توكّل عليه وكفى ، فها انا اشرع في المقصود بعون الملك المعبود ، فأقول :
لمّا كان من الواجب على كلّ
الصفحه ١٨٣ :
الحرف معناه لما مرّ من انّه بحسب المعنى فلا بدّ من معنى التّغيير كما في ذهبت به بخلاف مررت به
الصفحه ١٨٧ : ، فإنّ الغرض المهمّ قتله لا قاتله أو لغير ذلك ممّا تقرّرَ في علم المعاني وينتقض بالمبني للفاعل عند من
الصفحه ١٩٩ : المضارعة متحرّكاً ] كَتُدَحْرِجُ [ فتسقط ] انت [ منه ] أي من المضارع [ حرف المضارعة ] ليفرّق من المضارع