الصفحه ٤٢٤ :
قائِمٌ. ولا بدّ لها من فعل ماضٍ لأنّ التقليل يتحقّق فيه. ويحذف ذلك الفعل غالباً كقوله : رُبَّ رَجُلٍ
الصفحه ٤٢٥ : : بِاللهِ وبِالرَّحْمٰنِ وبِكَ. ولا بدّ للقسم من جواب أو جزاء ، وهي جملة تسمّى مقسماً عليها ، فإن كانت موجبة
الصفحه ٤٥٨ : وسيجيء مباحث كلّ ذلك من قريب.
قال : والملحق به
خمسة أضرب : المبتدأ
وخبره
أقول : لمّا ذكر الأصل في
الصفحه ٤٧١ : لا تتقدّم على الموصوف.
واعلم أنّه لا
بدّ للحال من عامل وهو إمّا فعل كما مرّ أو شبه فعل نحو : زيد
الصفحه ٤٧٥ : منطلقاً.
أقول : الضرب الرابع من ضروب الملحق بالمفعول الخبر في باب كان
أي المنصوب بكان وأخواتها أعني
الصفحه ٤٧٨ :
فضّة ، وثوبُ قطنٍ أي ثوب من قطن وقد تكون بمعنى «في» وذلك إذا كان المضاف إليه ظرف المضاف نحو
الصفحه ٤٨١ : بهما المفرد والمثنّى والمجموع من المذكّر والمؤنّث ويميّز بين
نوع ونوع آخر باختلاف صيغتهما وضميرهما نحو
الصفحه ٤٨٧ : .
أقول : الرابع من التوابع عطف البيان وهو أن تتبع المذكور
باشهر اسميه أي تجعل اشهر اسميه تابعاً له بأن
الصفحه ٥٣٥ : كلام تامّ بدون عملها فيهما وبذلك يحصل ما هو الغرض منها فيجوز الإلغاء لذلك والإعمال لكونها أفعالاً
الصفحه ٥٣٧ : خبرها لفاعلها من زمان صلح الفاعل لقبول ذلك الخبر نحو : ما زال زيدٌ أميراً ، بمعنى ثبوت امارته من زمان
الصفحه ٥٤٥ :
منها أعني الدلالة على تقليل نوع من جنس يحصل بدون التعريف فلو عرّف مدخولها لكان التعريف ضائعاً
الصفحه ٥٤٦ : ويقال إنّه منصوب على نزع الخافض أو على المفعوليّة كقوله تعالى : «وَاخْتَارَ
مُوسَىٰ قَوْمَهُ» (١)
أي من
الصفحه ٥٤٨ : اتصال ما الكافّة
بها ، وذلك عامّ في الجميع وكذلك يبطل عملها التخفيف وذلك فيما يخفّف منها أعني الأربعة
الصفحه ٥٥١ : ثبوت الحكم لواحد من المعطوف والمعطوف عليه نحو : أزيد عندك أو عمرو ؟ فإنّه إنّما يصحّ إذا لم يعلم كون
الصفحه ٥٨٩ : ، والزيدان أنفُسُهما ، والزيدون أنفُسُهُم. و «كلا» و «كلتا» للمثنّى ، و «كلّ» و «جميع» و «عامّة» : لغيره من