الصفحه ٢٥٥ : ، وإن تكونا في الكلمة الواحدة أو ما هو في حكمها كمُسْلميّ والأصل مسلمويَ ليتحرّز عمّا إذا كانتا في
الصفحه ٢٥٧ : اعلم :
إنّ المصنّف وغيره اطلقوا الحكم في هذا القلب على سبيل الكلّية ، وقالوا : كلّ واو .. الخ ولي فيه
الصفحه ٢٦٣ : ء إذ الأصل يَوْقِيُ وأما حكم اللّام منه فكحكم يرمي والأصل في : يقُون يَقِيُونَ وفي تَقينَ في فعل
الصفحه ٢٦٤ : في الجميع حكم لام رَمىٰ
بلا فرق فقس.
[ وتقول في
التأكيد ] بالنون قِيَنَّ باعادة اللّام لما عرفته في
الصفحه ٢٨١ : ء في آخر المصدر [ كالإعطاءة والانطلاقة ] والاستخراجة والتدحرجة.
وهذا هو الحكم
في الثلاثي المجرّد
الصفحه ٢٩١ :
نوشته مى شود به حكم وقف.
فَلْيَدْعُ ناديهَ :
در اصل يَدْعُو
بود ، چون لام امر غايب بر سرش لاحق
الصفحه ٣٠٦ : لانتهاء
الغاية ، مثل الى إلّا أنّ ما بعد حتّى داخل في حكم ما قبلها ، نحو : أكلْتُ السمَكَة حتّى رأسِها
الصفحه ٣٠٨ : اسمها وخبرها في حكم المفرد ولا تفيد حتّى يكون قبلها فعل كما مرّ ، أو اسم ، نحو : حَقٌّ أنَّ زَيْداً
الصفحه ٣٢٨ : زَيْداً عَمْراً جاهِلاً.
والأفعال
المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأوّل ، كمفعولَي باب أعطيت
الصفحه ٣٣١ : الضَرّابُ أبُوهُ
عمراً الآنَ ، أو غَداً أو اَمْسِ.
وحُكم المثنّى
والمجموع منه ، مثل مفرده في العمل
الصفحه ٣٣٨ : ... ، والشبيه بالفعل في حكم الفعل.
(٢) الحجّ : ٣٠.
(٣) الزخرف : ٦٠.
(٤) فاطر : ٤٠.
(٥) آل عمران : ٦٢
الصفحه ٣٤٥ : أيّام فهما مبتدءان وما بعدهما الخبر.
وحاشا وعَدا وخَلا : للاستثناء أي إخراج الشيء عن حكم ما قبلها
الصفحه ٣٤٦ :
فالأوّلان :
لتأكيد مضمون الجملة ، لكنّ المكسورة لا تغيّرها والمفتوحة مع جملتها في حكم المفرد
الصفحه ٣٥٠ : منصوبها مفعولاً معه.
وإلّا
للاستثناء ، ومنصوبها المستثنى وما اعتبر مغايرته له في الحكم ، المستثنى منه
الصفحه ٣٧٦ : متمكّناً ، وحكمه أن تدخله الحركات الثلاث مع التنوين مثل أن تقول : جاءني زَيْدٌ ، رَأَيْتُ زَيْداً