الصفحه ٣٠٨ : اسمها وخبرها في حكم المفرد ولا تفيد حتّى يكون قبلها فعل كما مرّ ، أو اسم ، نحو : حَقٌّ أنَّ زَيْداً
الصفحه ٣٢٨ : زَيْداً عَمْراً جاهِلاً.
والأفعال
المتعدّية إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأوّل ، كمفعولَي باب أعطيت
الصفحه ٣٣١ : الضَرّابُ أبُوهُ
عمراً الآنَ ، أو غَداً أو اَمْسِ.
وحُكم المثنّى
والمجموع منه ، مثل مفرده في العمل
الصفحه ٣٤٦ :
فالأوّلان :
لتأكيد مضمون الجملة ، لكنّ المكسورة لا تغيّرها والمفتوحة مع جملتها في حكم المفرد
الصفحه ٣٥٠ : منصوبها مفعولاً معه.
وإلّا
للاستثناء ، ومنصوبها المستثنى وما اعتبر مغايرته له في الحكم ، المستثنى منه
الصفحه ٣٧٦ : متمكّناً ، وحكمه أن تدخله الحركات الثلاث مع التنوين مثل أن تقول : جاءني زَيْدٌ ، رَأَيْتُ زَيْداً
الصفحه ٣٧٧ :
والعُجمة ، والجمع ، والتركيب ، ووزن الفعل ، والألف والنون الزائدتان. وحكمه أن لا تدخله الكسرة
الصفحه ٣٨٠ : كلّ مفعول
حذف فاعله واُقيم المفعول مقامه نحو : ضُربَ زَيْدٌ ، وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه
الصفحه ٣٨٢ : إِنَّ هو المسند بعد دخولها نحو : إنَّ زَيْداً قائِمٌ.
وحكمه في كونه
مفرداً أو جملة معرفة أو نكرة كحكم
الصفحه ٣٨٩ :
القسم
التاسع : خبر كان وأخواتها
وهو المسند بعد
دخولها نحو : كانَ زَيْدٌ مُنْطَلِقاً. وحكمه كحكم
الصفحه ٣٩٣ : أنّ
المعطوف في حكم المعطوف عليه ، أعني : إذا كان الأوّل صفة أو خبراً ، أو صلة ، أو حالاً فالثاني كذلك
الصفحه ٣٩٤ : تابع يدلّ
على تقرير المتبوع فيما نسب إليه نحو : جاءني زَيْدٌ نَفْسُهُ. أو يدلّ على شمول الحكم لكلّ
الصفحه ٣٩٦ : منه در حكم سقوط باشد و صحيح باشد گفتن ( التارك
بشر ) و حال آنكه جايز نيست به اعتبار آنكه لازم مى آيد
الصفحه ٣٩٧ : ، ومِن أحَدَ عَشَرَ إلى تِسْعَة عَشَرَ ، ومثل هذا القسم لا يصير معرباً أصلاً ، وحكمه أن لا يختلف آخره
الصفحه ٤١٩ : لإفادة نسبتها حكم معناها ، ترفع الأوّل وتنصب الثاني فتقول : كانَ زَيْدٌ قائِماً.
و «كان» تكون
على ثلاثة