الصفحه ١٦٣ : حكم ما كان قبل لامه مكسوراً : كَيْهدي ويُناجي ويَرْتَجي ويَنْبَري ويَسْتَدْعي ويَرْعَوي ويَعْرَوْري
الصفحه ١٦٥ : واللام : وذلك واوٌ وياءٌ لاسمَي الحرفين.
فصل :
حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح لأن الهمزة حرف
الصفحه ١٧٨ :
يُفَرِّحُ تَفْريحاً ] واختلف في أنَّ الزّائد هو الاُولىٰ أم الثانية ، فقيل : الاُولىٰ
لأنَّ الحكم
الصفحه ١٨٠ : : [ إحمارّ إحميراراً ] وحكمه كحكم إحمرّ إلّا أنّ المبالغة فيه زائدة.
[ واِفْعَوْعَل
] بزيادة الهمزة والواو
الصفحه ١٩٨ : صيغة المضارع إلّا بأن تحذف حرف المضارعة منه وتعطى آخره حكم المجزوم وإنّما قال : جار على لفظ المضارع
الصفحه ٢١٠ : غير النّاقص لانّ الناقص قد علم حكمه في لا تخشونّ ولا تخشينّ.
[ فتقول : في
أمر الغائب مؤكّدا بالنون
الصفحه ٢٢٧ : كَسَلِم فَلِمَ حُكم بأنّه في الاصل يَفْعِل
مكسور العين وهو شاذّ.
[ وحذفت ايضاً
من يذر ] مع أنّه ليس
الصفحه ٢٢٩ : الهمزة والكسرة في الحقيقة ؛ لأنّ المحذوف في حكم الثابت ، ولانّ الثقل هاهنا منتفٍ لإنضمام ما قبل الواو
الصفحه ٢٥٠ : ء عينه على حركته الأصليّة فنبّه على كيفيّة ضمّ العين وانتفاء الكسر.
[ وهكذا ] أي
مثل يرمي [ حكم كلّ ما
الصفحه ٢٥٧ : اعلم :
إنّ المصنّف وغيره اطلقوا الحكم في هذا القلب على سبيل الكلّية ، وقالوا : كلّ واو .. الخ ولي فيه
الصفحه ٢٦٣ : ء إذ الأصل يَوْقِيُ وأما حكم اللّام منه فكحكم يرمي والأصل في : يقُون يَقِيُونَ وفي تَقينَ في فعل
الصفحه ٢٦٤ : في الجميع حكم لام رَمىٰ
بلا فرق فقس.
[ وتقول في
التأكيد ] بالنون قِيَنَّ باعادة اللّام لما عرفته في
الصفحه ٢٨١ : ء في آخر المصدر [ كالإعطاءة والانطلاقة ] والاستخراجة والتدحرجة.
وهذا هو الحكم
في الثلاثي المجرّد
الصفحه ٢٩١ :
نوشته مى شود به حكم وقف.
فَلْيَدْعُ ناديهَ :
در اصل يَدْعُو
بود ، چون لام امر غايب بر سرش لاحق
الصفحه ٣٠٦ : لانتهاء
الغاية ، مثل الى إلّا أنّ ما بعد حتّى داخل في حكم ما قبلها ، نحو : أكلْتُ السمَكَة حتّى رأسِها