الصفحه ٢١٥ : التجسيم تشير إلى ان هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم
كانا يذهبان إلى القول به ، ولعل نسبة التجسيم التي الصقت
الصفحه ٩٠ : تعالى : ولا
تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مسلما.
وفيهم طريد
رسول الله (ص) مروان بن الحكم وابوه
الصفحه ١٦٧ : والتعديل سببا كافيا لتضعيف الرواية وسقوطها عن درجة الاعتبار ، ولكنه
إذا صدر من صحابي فلا حكم له ، لان الله
الصفحه ٢٦٠ :
مع ابي هريره في مسجد النبي (ص) بالمدينة ومعنا مروان بن الحكم ، فقال أبو هريرة :
سمعت الصادق الصدوق
الصفحه ٢٦٦ :
الاول من فتح الباري بقصد بيان الحكم الشرعي على حد تعبيره ، وهذه الرواية من
المكذوبات على الرسول (ص) وهو
الصفحه ٢٩٦ :
__________________
(١) المتعقب هو المترض عليه أو المتردد في شئ منها ، لانه لا يحكم الا بحكم
الله ورسوله ، فمن رد حكمه فقد رفض حكم
الصفحه ٢٩٩ :
الناس ، يقدمون امر الله قبل امرهم وحكم الله قبل حكمهم ، ثم اشار إلى الفريق
الثاني بقوله : «وجعلناهم
أئمة
الصفحه ٣١٠ :
آخر دقيقة من حياته ، روى عن جماعة منهم علي بن اسباط ، والحكم بن مسكين ، ان
بعض الاصحاب اخبره بانه
الصفحه ٣٣٦ : النكبات من السلاجقة إلى الايوبيين ، إلى الاتراك ، ولم يتنفسوا من ظلم
الحاكم الذي حكم باسم الدين والاسلام
الصفحه ١٠ : بن محمد الصادق ولا عن الائمة سن ولده الاطهار ، ويروي عن الاشرار والفجار
كمعاوية ومروان بن الحكم
الصفحه ١٧ :
الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وان كانوا من قبل لفى
الصفحه ٢٥ : ، وهشام بن الحكم ، واسماعيل
بن موسى بن جعفر (ع) وعبد الله بن المغيرة البجلي الكوفي ، وعبد الله بن سنان
الصفحه ٣٥ :
ان يستند المخبرون الى الحس ، فلو كان أخبارهم مستندا الى حكم عقلي أو نص قرآني أو
غيرهما لا يكون من
الصفحه ٣٧ : الثابتة بالضرورة من دين الاسلام ، هذا التشبيه
يشعر بان التواتر في الحديث يكاد ان يكون في حكم المعدوم من
الصفحه ٥٦ : السند امارة على ضعف الحديث
، لان تساوي الروايات في الدرجة وعدم تعارضها يمنع من الحكم بالاصح منها ، وقد