وإن عنى «أن ماهية إمكان الوجود يجب أن يكون عن علة» ـ ويحذف الإمكان ـ فهو قول صحيح متّصل ، والعبارة عن السؤال الأول يجب أن يكون كذا : «إن كان إمكان الوجود عارضا لماهية ما فعن علّة أو عن ذاتها ، فإن كان عن علّة فما هو؟ وإن كان عن ذاتها [٧١ ب] فكيف يكون المعدوم في حال عدمه علة لأمر ومقتضيا لأمر (١٩٣)؟
وجواب هذا سهل (١٩٤) ، وهو أنه قد يكون الماهيّة علة للوازمها لأنها ماهيّة ، لا لأنها معدومة أو موجودة كالإنسانية.
وأما الاخرى فجوابها صعب وتحريرها : إن إمكان الوجود إن كان واجبا لذاته فواجب الوجود اثنان ، وإن كان غير واجب فله علة وله في نفسه إمكان وجود آخر إلى غير النهاية ـ وهذا محال ـ والجواب عن هذا كالجواب عن معنى الإضافة (١٩٥).
ثم إن معنى ممكن الوجود ليس هو (١٩٦) «وجود» حتى يحتاج إلى علة ؛ بل هو ماهيّة كالإنسانيّة.
(٧٩١) س ـ إن كان جائزا (١٩٧) أن يكون الماهيّة علة للوازمها لأنها ماهيّة (١٩٨) فلم لا يجوز أن يكون واجب الوجود ماهيّة تلك الماهية توجب (١٩٩) الوجود لها حتى لا يكون معلولة الوجود؟
ج ـ لا يجوز (٢٠٠) ـ لأن الوجود ليس لها حال غير أن يكون موجودا ، وعلة
__________________
(١٩٣) «ومقتضيا لامر» ساقطة من لر.
(١٩٤) لر : يسهل. (١٩٥) لر : لا لاضافة.
(١٩٦) لر : ممكن الوجود له هو.
(١٩٧) ب ، م ، د : جايز.
(١٩٨) علامة السؤال (س) في نسخة ب هنا.
(١٩٩) لر : بوجوب. (٢٠٠) «لا يجوز» ساقطة من ج.
__________________
(٧٩١) راجع الشفاء : الإلهيات ، م ٨ ، ف ٤ ، ص ٣٤٥. والإشارات : النمط الرابع ، التنبيه الرابع. والأسفار الأربعة : ١ / ٩٨. والمبدأ والمعاد لصدر المتألهين : ١٣.