الصفحه ٤٥٢ : وأرسلناك رسولا للناس
فلابد للتقديم من خاصية هو التخصيص أعني ثبوت الحكم للمقدم ونفيه عما يقابله حقيقة
أو
الصفحه ٦٠١ :
وإما لأنهما حكمان لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين ثم احتكموا في قتل
كان بينهم. وزعم بعض الأئمة
الصفحه ٢٥٥ :
أمر خلقي شيء إلا ما يكون أمري وحكمي. وقوله : (أَوْ يَتُوبَ) منصوب بإضمار «أن». و «أن يتوب» في حكم
الصفحه ٦١ : بمثل» (٣)
علق الحكم
باسمي الطعام ، والحكم المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق
باسم
الصفحه ٤١٩ : ، والحكم الممدود إلى غاية يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية فهذا يقتضي
جواز الصلاة مع السكر إذا كان
الصفحه ٤٣٥ : إجماع أهل
الحل والعقد لم يكن هذا داخلا فيما تقدم إذ الإجماع قد يدل على حكم لا يوجد في
الكتاب والسنة
الصفحه ٤٥٧ : . سلمنا لكن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم لأنه مهما غلب على الظن أن حكم
الله في الأصل معلل بكذا ثم غلب
الصفحه ٥٧ : يفتح على قلبه باب حكمته عاجلا كما قال (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ) وليست الحكمة مما يحصل بمجرد
الصفحه ٢٦٦ : من المنافق والمؤمن من
الكفار. وقيل : معناه ليحكم بالامتياز ، فوضع العلم مقام الحكم. وقيل : ليعلمهم
الصفحه ٢٧٤ : كون أي من حال إلى حال. (وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) بأن يريد إكرامهم والحكم بالثواب والجنة لهم. ثم
الصفحه ٣٦١ : بالكسر.
الوقوف
: (الْأُنْثَيَيْنِ) ج (ما تَرَكَ) ج (فَلَهَا النِّصْفُ) ط لانتهاء حكم الأولاد (إِنْ كانَ
الصفحه ٣٦٣ : ) وحكم القسم الثالث في قوله : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ) فمن قرأ بالرفع على «كان» التامة
الصفحه ٣٩٤ :
حكم النكاح قالوا : المراد أنه إذا كان المهر مقدّرا بمقدار معين فلا حرج
في أن تحط عنه شيئا أو
الصفحه ٣٩٧ :
الْمُؤْمِناتِ) ثم كرر ذلك في حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن على
الفاحشة. وهاهنا إشكال وهو أن المحصنات في قوله
الصفحه ٤٧٤ : الحكيم أن أفعاله واقعة على قانون الحكمة وقضية العدالة. ثم
لما ذكر حكم القتل الخطأ أردفه ببيان حكم القتل