الصفحه ٩٠ : لا حكم إلا حكمك ولا يشفع أحد إلا بإذنك. وفيه
اعتراف بأنه تعالى عالم بالجزئيات قادر على كل الممكنات
الصفحه ٩٩ :
الهمزة للتخفيف وألقيت حركتها على الميم لتدل حركتها على أنها في حكم المبقاة بسبب
كون هذه اللفظة مبتدأ بها
الصفحه ١٠٦ : يليق بالحكمة مع أنه لو جعل كله ظاهرا جليا خالصا عن المتشابه نفيا كان
أقرب إلى حصول الغرض. والجواب أنه
الصفحه ١١٩ : ) ط لإطلاق حكم غير مخصوص بما قبله. (الْحِسابِ) ه (وَمَنِ اتَّبَعَنِ) ط لابتداء أمر يشمل أهل الكتاب والعرب
الصفحه ١٢٠ : ذلك الحكم
فقال (قَدْ كانَ لَكُمْ
آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا) يوم بدر (فِئَةٌ) إحداهما جماعة
الصفحه ١٢١ : يصلح جعلها حجة على الكفرة. والحكمة في ذلك
أن يهابهم المشركون ويجبنوا عن قتالهم وهذا لا يناقض قوله في
الصفحه ١٢٣ : حكم
الكل. على أن من همته بجوامعها مقصورة على طلب اللذات الروحانية في غاية الندرة ،
وبقاء ذلك النادر في
الصفحه ١٢٨ : ولا
راد ، وأن الكل بقضائه وقدره ، وفي كل واحد من مصنوعاته ولكل شيء من أفعاله حكم
ومصالح لا يحيط بذلك
الصفحه ١٣٤ : الْكِتابِ) فيه إشارة إلى أن من أوتي حظا من العلم فعليه إذا دعي
إلى حكم من أحكام الله أو إلى ترك الدنيا
الصفحه ١٤٩ : الذَّكَرُ) الذي طلبت (كَالْأُنْثى) التي وهبت لي لأنك لا تفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة ،
فعلى هذا اللام في
الصفحه ١٥٠ : قولك «كتب بالقلم وضربته بالسوط». وفي
التقبل نوع تكلف فكأنه إنما حكم بالتقبل بواسطة القبول الحسن. قال في
الصفحه ١٥٨ : ءُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
الصفحه ١٦٦ : عَلَيْكُمْ) وهذا لا يناقض تصديقه لما في التوراة إذ المعنى
بالتصديق هو اعتقاد أن كل ما فيه حكمة وصواب ، وإذا
الصفحه ١٨٥ : الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ
الصفحه ١٨٩ : والحكمة والنبوة فأجاب عنه بقوله : (قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ) والمراد بالفضل