الصفحه ٤٩١ : السرقة باليهودي. قال أبو علي :
قوله : (بِما أَراكَ اللهُ) ليس منقولا بالهمزة من رؤية البصر لأن حكم
الصفحه ٤٩٤ : الاستقبال من
إيقاعه في الباطل. ثم أكد الوعيد بقوله : (وَأَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ) أي
الصفحه ٥٦١ : مالك وأبي
حنيفة ومحمد لأن النسيان في حكم العجز وكذا إذا ضل رحله في الرحال بالطريق الأولى
لأن مخيم
الصفحه ٥٩٦ : الحكم فقال : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ
اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) احتجت الخوارج
الصفحه ٥٩٧ : مقلوعة بالسن ،
والجروح ذات قصاص أي مقاصة. وهذا تعميم للحكم بعد ذكر بعض التفاصيل والمراد منه كل
ما يمكن
الصفحه ٦ : الثقلين
كافة ، فلا جرم أعطي من كنوز العلم والحكمة وذخائر المعارف والحقائق ، ومن جوامع
الكلم وبدائع الحكم
الصفحه ١٤ : أن يكون حكمه جاريا في الكل ، ولا يكون لغيره في شيء من
الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره ، وهو المراد بقوله
الصفحه ٤٢ : ءِ وَاللهُ
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشا
الصفحه ٤٣ : على
الأصل (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ) بكسر التاء : يعقوب أي من يؤتيه الله. الباقون بالفتح (فَنِعِمَّا
الصفحه ٦٠ : ) ط ، (تَعْلَمُونَ) ه ، (لا يُظْلَمُونَ) ه.
التفسير
: الحكم الثاني
من الأحكام الشرعية المذكورة في هذا الموضع حكم
الصفحه ٨٧ : حكمة عالم التكليف والوسائط وإلا فمقام لي مع الله وقت لا
يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل معلوم لنبينا
الصفحه ١٢٧ : بينهم. واعلم أن وجوب
الوجود يلزمه الغنى المطلق والعلم التام والفيض العام والحكمة الكاملة والرحمة الشاملة
الصفحه ١٢٩ :
عنه فإنه عدل وصواب وفيه حكم ومصالح ، فيأتمر بذلك وينتهي عنه ليكون عبدا
منقادا معترفا بأنه تعالى
الصفحه ١٣١ : عند سلطان جائر. فإن قيل : إذا
كان قوله : (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْفُرُونَ) في حكم المستقبل لا أقل من الحال
الصفحه ١٣٢ : ، وإنما يتوجه التعجيب إذا تمردوا عن حكم الكتاب الذي
يعتقدون صحته. وعن ابن عباس أنه القرآن وليس ببعيد لأنهم