بلفظها ، لأنها زائدة ، وجعلت في مقابلة القاف الزائدة العين ، ولم تزنها
بلفظها ، لأنها تكرّرت من لفظ العين ، فكرّرتها في المثال من لفظ العين ، حتى
يوافق المثال الممثّل.
فإن قيل : وما
الفائدة في وزن الكلمة بالفعل؟.
فالجواب : أنّ
المراد بذلك الإعلام بمعرفة الزائد من الأصليّ ، على طريق الاختصار ؛ ألا ترى أنك
إذا وزنت «أحمد» بـ «أفعل» غني ذلك عن قولك : الهمزة من «أحمد» زائدة ، وسائر
حروفه أصول. وكان أخصر منه.
فإن قيل : فلم
كنوا عن الأصول بالفاء والعين واللام؟.
فالجواب : أنّ
الذي حملهم على ذلك أنّ حروف ال «الفعل» أصول ، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول.
فإن قيل :
فهلّا كنوا عن الأصول بغير ذلك من الألفاظ التي حروفها أصول ، كـ «ضرب» مثلا ؛ ألا
ترى أنّ الضاد والراء والباء أصول؟.
فالجواب : أنهم
لمّا أرادوا أن يكنوا عن الأصول كنوا بما من عادة العرب أن تكني به ، وهو «الفعل»
؛ ألا ترى أنّ القائل يقول لك : هل ضربت زيدا؟ فتقول : فعلت. وتكني بقولك «فعلت»
عن الضرب.
وزعم أهل
الكوفة أنّ نهاية الأصول ثلاثة ، فجعلوا الراء من «جعفر» زائدة ، والجيم واللّام
من «سفرجل» زائدتين. وجعلوا وزن «جعفر» من الفعل «فعللا» ، ووزن «سفرجل» : «فعلّلا»
كما فعلناه نحن. وأمّا الكسائيّ منهم فجعل الزيادة من «جعفر» وأشباهه ما قبل
الآخر. وكان الذي حملهم على أن رأوا المثال يلزم ذلك فيه ؛ ألا ترى أنّ إحدى
اللّامين من «فعلل» زائدة. وكذلك «فعلّل» اللّامان من هذه الثلاثة زائدتان. هكذا
قياس كل مضعّف. أعني أن يحكم على أحد المثلين ، أو الأمثال ، بالأصالة ، وعلى ما
عداه بالزيادة. فلمّا رأى ذلك لازما في المثال قضى على الممثّل بمثل ما يلزم في
المثال.
وذلك فاسد من
وجهين :
أحدهما : أنه
لا يحكم بزيادة حرف إلّا بدليل ، من الأدلّة المتقدّمة الذكر ، أعني الاشتقاق
والتصريف وأخواتهما. ولا شيء من ذلك موجود في «جعفر» ، ولا «سفرجل». فالقضاء
بالزيادة فيهما تحكّم محض.
والآخر : أنّ
قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه ، إذا لم يكن من لفظ الأصل.