الصفحه ١٨٦ :
ذهب إليه سيبويه. أعني من أنه إذا قوي الشبه بين شيئين حكم لكلّ واحد منهما بحكم
الآخر.
فأمّا «قائم
الصفحه ٢٠١ : الفتحة أخت
الكسرة ، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال ، لا
كالمضمومة في
الصفحه ٢٣٣ : » و «باع» فقلبوا الواو والياء ألفا لخفّة الألف ، ولتكون العين
حرفا من جنس حركة الفاء.
هذا حكم هذه
الأفعال
الصفحه ٢٣٤ :
فأجروهما على
ما يجريان عليه ، إذا أسند الفعل إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب. وسنبيّن حكم هذه
الأفعال
الصفحه ٢٥٠ : . وكذلك
حكم كلّ حرف قد كان لغير المدّ ثمّ صار في بعض المواضع مدّة ، لا يدغم لشبهه
بالألف في «فاعل» من حيث
الصفحه ٢٥٣ : «يقولة»
و «يبيعة» ، و «تقولة» و «تبيعة». وكذلك حكم ما هو على وزن الفعل ، وزيادته كزيادة
الفعل. قال الشاعر
الصفحه ٢٦٩ : نحو «غزي» ، كما لم ترجع في «رضي» إذا خفّفت. والدليل ، على أنّ الفعل
بعد التخفيف يبقى على حكمه قبل
الصفحه ٢٧٢ : الياء إلى أصلها من الواو في «رضيوا» كما لم تردّ في المفرد.
وأما حكم
المضارع من هذه الأفعال فإن الماضي
الصفحه ٢٨٤ : » و «أرجوان».
انتهى حكم
الاسم والفعل الذي أحد أصوله حرف علّة.
[ما اعتل منه أكثر من
أصل واحد]
فإن كان
الصفحه ٣٢٤ : يخلو الثاني من أن يكون حرف علّة ، أو حرفا صحيحا. فإن كان حرف
علّة فقد تقدّم حكمه في باب القلب ، فأغنى
الصفحه ٣٣٤ : ،
إن شاء الله عزّ وجلّ. وإذ قد فرغنا من المقدّمة فينبغي أن نرجع إلى تبيين حكم
إدغام المتقاربات في
الصفحه ٣٣٨ :
ذكر حكم حروف الفم في
الإدغام
فأولها مما يلي
حروف الحلق ـ كما تقدّم ـ القاف والكاف. وكلّ واحد
الصفحه ٣٥٠ : ذلك كالعلّة في «قتّل» وأمثاله.
وحكم اسم
الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع أن يكون مثله من «قتّل
الصفحه ٣٥٦ : ، وأنّ ما يصنع
من ذلك فإنما القصد به أن يبيّن أنه ، لو كان من كلام العرب ، كيف كان يكون حكمه.
ومنهم من
الصفحه ٣٥٨ : ذلك على طريق أن ، لو جاء ، كيف يكون حكمه ، لا لأن تلحقه
بكلام العرب ؛ لأنّ العرب لا تتصرّف في مثل