الصفحه ١٠ : :
أسند النحو
إلينا الدؤلي
عن أمير
المؤمنين البطل
بدأ النحو
علي وكذا
الصفحه ٥٧ : لابن منظور ، مادة (علق).
(١١) التذنوب : البسر
بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه ، لسان العرب لابن منظور
الصفحه ٢٩٩ : بمصدرين ، و
«فعلال» لا يوجد إلّا في المصادر.
وحكم اللام
المعتلّة ، في جميع الأحوال ، حكمها في مزيد
الصفحه ٢٤٦ : الياء كان حكمه حكم «فعل» بسكون
العين ، ممّا عينه ياء ، وسيبيّن حكمه.
فإن قيل :
ولأيّ شيء لم يفرّوا من
الصفحه ٢٣ : ، في كلّ شيء ، إلّا في تلك الرتبة التي فضّل بها ، فأمّا
إذا عرضت عوارض ، توجب تغليب غيره عليه. فالحكم
الصفحه ١٠٧ :
فاستوى» و «غممته فاغتمّ». والأفصح «انشوى» و «انغمّ». وحكمها أيضا ألّا
تبنى إلّا مما كان «فعل» منه
الصفحه ٢٦٣ : أوّل الكلام. وقد تقدّم في البدل ترجيح مذهب الزّجّاج على مذهب سيبويه.
هذا حكم العين
المعتلّة إذا كانت
الصفحه ٢٧٣ :
ما قبله.
وحكمه أبدا إذا
أسند إلى الألف التي هي ضمير المثنّى ، أو الواو التي هي ضمير جماعة المذكّرين
الصفحه ٢٧٧ : قلبت ياء نحو «يغزي» و «يستدعي» و «يستدني».
ويكون حكم ما
في آخره ألف ، من الماضي أو المضارع المزيد
الصفحه ٢٨٨ : ء ، وأنّ
ما ذهب إليه المازنيّ فاسد.
وأما ما عينه
واو ولامه ياء فكثير نحو «شويت» و «طويت». وحكم اللّام فيه
الصفحه ٧ : لبيان القدرة وتمام الحكمة ، فكان تضمينه في هيئة
الكلمة وبنيتها أولى من الإتيان بلفظ جديد يخصه.
والمقصد
الصفحه ١٦ : ء الأعجميّة التي عجمتها شخصيّة ،
كـ «إسماعيل» ونحوه ؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة
الصفحه ٤٦ : «امرأة كيصى» ، وقد تقدّم أنّ
الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الأسماء.
وعلى فعلى :
ويكون
الصفحه ٦٧ : التاء ، ومذهبنا
أنّ الصّفة إذا كانت كذلك حكم لها بحكم الأسماء.
__________________
(١) القوباء : دا
الصفحه ١٠٦ :
__________________
(١) البيت من البحر
الطويل ، ليزيد بن الحكم ، في كتاب سيبويه ٢ / ٣٧٤ ، والعقد الفريد ٢ / ٢٩٥ ،
والأمالي في