ابن أحمد بن يحيى ، ثم ورد الاستثناء عليه لكان مجال للقول بانه في غير مورد الاستثناء يتمسك بعموم العام ، واذ ليس فلا اعتبار بالاستثناء الساذج المنفرد ، هذا أولا.
وثانيا ـ الاستثناء المذكور الصادر من ابن الوليد اجتهاد منه وتصويب ابن نوح ومتابعة الصدوق اياه تقليد له ومن باب حسن النظر إليه.
ومن شواهد استنباطية هذا الاستثناء كلام ابن نوح : وقد أصاب .....
الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادرى ما رابه فيه لانه على ظاهر العدالة والثقة أي كان مستقيم الرواية وقويا في الحديث ، ففى عين ان ابن نوح يصوب اجتهاد ابن الوليد ورأيه ، يخطئه في بعض مصاديقه.
وثالثا ـ ان تضعيف ابن الوليد ، المزعوم ، منقوض ومعارض في حق جمع ممن استثناهم ، إذ ثبت لهم الوثاقة والاعتبار من الخارج من قبيل : أحمد بن الحسين بن سعيد ، قال ابن الغضائري : وجدته فيما رأيته سالما.
والحسن بن الحسين اللؤلوئي ، وثقه النجاشي قائلا : كوفي ، ثقة كثير الرواية (١).
وعبد الله بن محمد الشامي ، روى عنه البزنطي الراوي عن الثقة ، وسهل بن زياد وغيرهم.
ومن الطريف ان النجاشي عند التعرض لعدة منهم لم يفتح على ترجمة كل واحد منهم انه مبتلى بتضعيف الاستثناء ، فيفهم من هذا الاهمال انه فهم من الاستثناء ما استظهرناه من مناقشات ودرائية متواردة على محتويات روايات هؤلاء وتحقيق حقها وتميز غثها عن سمينها ، شأن نقاد الاخبار ، لا نقاد الرجال والرواة.
رواية النجاشي بواسطة جعفر بن محمد بن مالك
وبما ان النجاشي لم يفهم من جملة : ضعيف في الحديث ، ضعف الراوي لانها
__________________
(١) ـ جش ٨٣ ، فأي معنى لمقولة الاستثناء في حقه : أوما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلوئي.