فيها (١) انتهى.
وهذه غفلة شديدة من إبن الأثير يتعجب منها كل ناقد بالتعجب الكثير ، ولقد صدق العلي الخبير حيث يقول : قل لا يستوي الأعمى والبصير (٢) ثم لا يخفى عليك إن عبد البر كما رأيته عن قريب قد أورد في كلامه خبرا مسندا في أمر التزويج يظهر منه خزي ابن الخطاب على الوجه الأتم ، ويبين من اجتراء هؤلاء المفترين ما هو أدهى وأطم ، ولعل ابن الأثير استحيى أن يورد هذا الخبر المجعول الموضوع ، ومنه أشتمال سنده المطعون على المقدوحين أن يأتي به على وجه ذكره ابن عبد البر المغفل المخدوع.
أما ما ذكره ابن الأثير بقوله : فتزوجها على مهر أربعين الف ، فهو اغترار وانخداع بما ذكره صاحب الاستيعاب ، بسند مشتمل على العيوب البادية لأولي الألباب ، وليت إبن الأثير نظر الى بعض معائب هذا السند المطعون الموهون ، ولكنه مع كونه ذا دراية وبصارة غض البصر عن تلك المعائب الواضحة الظاهره لأهل الأبصار والعيون ، وأني لأتعجب منه كيف عمي عليه عند نظره سند ابن عبد البر كون ابن وهب مقدوحا مجروحا مهجورا مثبورا ، وكيف غاب عنه أن رواية ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابيه عن جده سلسلة الكذاب ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وإذا كانت تعامي إبن الأثير بهذه المنزلة عن عيوب سنده ابن عبد البر فكيف يشتكي منه عدم الالتفات الى ما في متن خبره من الضر والضر ، وقد اشعبنا الكلام في رد خبر المهر سندا أو متنا فيما مضى حيث أبطلبنا كلام ابن سعد البصري صاحب الطبقات ، ويستبين للشائن مطالعه كلامنا هنالك.
إن هذا الأفك المجعول ، والكذاب المنحول ، وإن كان في كتب القدماء لا يوجد إلا بسند ساقط عن درجة الأعتبار والقبول ، فكيف يلتفت إليه أحد من
__________________
(١) أسد الغابة ٣ : ٤٢٤.