الصفحه ١٢٤ : الحق. واستشهد
بقوله تعالى :
(انك لا تسمع الموتى) ، ويمكن في الخبر إن كان صحيحا وجوه من
التأويل : اولها
الصفحه ٧٢ : تعالى (ليضلوا عن سبيلك) ففيه وجوه : أولها انه اراد لئلا يضلوا
عن سبيلك ، فحذف (لا) وهذا له نظائر كثيرة
الصفحه ١٨٤ :
عما شذ منه ، فالحاجة
إلى الامام ثابتة مع ادراك الحق في أحوال الغيبة من الادلة الشرعية على ما بيناه
الصفحه ٧٩ :
الشك في جواز الرؤية
التي لا تقتضي تشبيها وإن كان لا يمتنع من معرفته بصفاته ، فإن الشك في ذلك لا
الصفحه ٥ :
قد جوز كثير من الناس
على الانبياء عليهم السلام الكبائر مع انهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل
الصفحه ١٣ :
غيرها هو المصلحة.
وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة هو المصلحة كما
الصفحه ١٦٠ :
إذا كان بإستحقاق على
وجه الصواب من أعظم الطاعات وأكبر القربات ، ومن جرى على يده يظن به الفوز
الصفحه ٣ :
النبوة ، ومنهم من
جوزها في حال النبوة سوى الكذب فيما يتعلق باداء الشريعة ، ومنهم من جوزها كذلك في
الصفحه ١٠٨ :
لقطعنا
منه الوتين).
وقوله تعالى :
(سنقرئك فلا تنسى). على ان من يجيز السهو على الانبياء
عليهم
الصفحه ٢١ : من المشركين». وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله
تعالى ، وعلمه بأن صفات المحدثين لا يجوز عليه تعالى
الصفحه ٢٦ :
في النجوم * كم علينا
من قطع ليل بهيم وإنما أراد انظري إليها لتعرفي الوقت. (ومنها) : أنه يجوز ان
الصفحه ٥٨ :
يكون (ع) لم يتمكن من
ذلك ولا قدر عليه فلذلك عدل عنه. تنزيه يوسف (ع) عن الرضا بالسجود له : (مسألة
الصفحه ٦٧ :
يقتضي ظاهره ان
احدهما جزاء على الآخر. ووجه آخر : وهو انه يجوز ان يكون من شريعته عليه السلام
العقد
الصفحه ٦٨ :
الممانعة من غير قصد.
ولا شبهة في ان الله تعالى امره بدفع الظلم عن المظلوم ، فكيف فعل ما لم يؤمر به
الصفحه ١٦٥ : ان ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد. وبعد فليس قوله تعالى (واشهدوا
ذوي عدل منكم)
بمقتض غير