الصفحه ٩ : نبتدئ بذكر
الكلام على ما تعلقوا به من جواز الكبائر على الانبياء (ع) من الكتاب.
في تنزيه آدم عليه
الصفحه ١٣٤ : ما نقوله ان الامارات التي يغلب
معها الظن بأن انكار المنكر يؤدي إلى الضرر ، انما يعرفها من شهد الحال
الصفحه ١٨١ :
، وذلك غير متناقض ، لان من أخاف الامام واحوجه إلى الغيبة والى أن يكون الاستتار
من مصلحته قادر على أن يزيل
الصفحه ٤٦ : هذا الباب ان يكون يعقوب (ع) قاطعا على بقاء ابنه ، وان
الامر سيؤول فيه إلى ما تضمنته الرؤيا ، وهذا لا
الصفحه ٣٣ : تعالى على هذا
الظن. فلما تبين له أنه مقيم على كفره رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه على ما نطق
به القرآن
الصفحه ١٧٢ : الحمق الفجور. أيها الناس انكم لو طلبتم ما بين جابلق
وجابلس رجلا جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما
الصفحه ١٨٠ : الاستتار ، ولم كن الغيبة من ابتدائها على ما هي عليه الآن ، فإنه
في ابتداء الامر كان ظاهر لاوليائه غائبا عن
الصفحه ١٥٩ : فانتصف له منه. وإن كان الامر الآخر وهو ان يكون إبن
جرموز ما قتل الزبير الا مبارزة من غير غدر ولا أمان
الصفحه ٨٢ :
غيره ويتعلم منه ، وعندكم
ان النبي (ع) لا يجوز ان يفتقر إلى غيره؟ وكيف يجوز ان يقول له انك لن
الصفحه ١٦٥ : آلاف درهم ودية احدى عيني الصحيح خمسة
الاف درهم. فلا بد من الرجوع بالفضل على ما ذكرناه ، وما أدري من أي
الصفحه ١٦١ : (صلى الله عليه وآله) بأنه أقضى الامة وان الحق معه
كيف ما دار ، وضرب بيده على صدره وقال : اللهم أهد قلبه
الصفحه ٢٧ : ولهذا انتقل إلى حجة اخرى ، وليس ينتقل المحتج من شئ إلى غيره
إلا على وجه القصور عن نصرته. (الجواب) :
الصفحه ١٥٤ : وآله. واكثر ما يدعى عليه من ذلك هذا الخبر الذي نحن
في الكلام عليه. وقوله ما حدثني احد عن رسول الله صلى
الصفحه ٤٩ : وفنيت ، فحذف الجواب تعويلا
على ان الكلام يقتضيه ويتعلق به. على أن من حمل هذه الاية على الوجه الذى لا
الصفحه ٩٠ : فلم يكونا
لذنب كان في الحال ، ولا فيما سلف على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب ، بل على
سبيل الانقطاع