الصفحه ١٣٥ : بيعة قد تمت ووجبت
لا خيار فيها لاحد ، ولا رأي في التوقف عنها لذي رأي ثم تهددوه على التأخر ، فتارة
يقال
الصفحه ١٨١ :
الشبهة مع وضوح الحق
له لو أراده ، موجبا على الله دفعها ، حتى لا يكلف إلا المؤمنين ولا يؤل إلا
الصفحه ١٢ : : (فأخرجهما
مما كانا فيه)؟.
قلنا : نفس الاخراج من الجنة لا يكون عقابا ، لان سلب اللذات والمنافع ليس بعقوبة
الصفحه ١٦ : في المعنى وان خالفه في الترتيب. (ومنها) ان
تكون الهاء في قوله : (جعلا له شركاء) راجعة إلى الولد لا
الصفحه ٢٠ : نوح عليه السلام نجاة ابنه باشتراط المصلحة لا على سبيل القطع. فلما بين
الله تعالى ان المصلحة في غير
الصفحه ٢١ : من المشركين». وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله
تعالى ، وعلمه بأن صفات المحدثين لا يجوز عليه تعالى
الصفحه ٣٥ : استغفاره لابيه بأنه لم يعلم
أنه من أهل النار لا محالة ، ولم يقطع في شرعه على عقاب الكفار. والكلام يقتضي
الصفحه ٣٦ :
بأنه لا يغفر للكفار مع الاصرار. تكريم ابراهيم باستجابة دعائه : (مسألة) : فان
قال : إذا كان من مذهبكم ان
الصفحه ٤٥ : يخبره بالشئ صدقه ، لان القتل من أفظع مصائب الدنيا ، فيقول انا اعلم انك لا
تصدقني في كذا وكذا. وان كنت
الصفحه ٤٩ : وفنيت ، فحذف الجواب تعويلا
على ان الكلام يقتضيه ويتعلق به. على أن من حمل هذه الاية على الوجه الذى لا
الصفحه ٥٢ :
على انى لم اخن العزيز في زوجته بالغيب ، وهذا الجواب كأنه اشبه بالظاهر ، لان
الكلام معه لا ينقطع عن
الصفحه ٦٢ : ليس بألم
ام تمنعون من ذلك؟. قلنا : أما الآلام التي يفعلها الله تعالى لا على سبيل العقوبة
فليس يجوز ان
الصفحه ٦٥ : ، لان الانتفاع بذلك. لان ذلك لا
يكون إلا بتقديم الاستغفار من الشرك ومفارقته. والتائب والآئب والنايب
الصفحه ٦٩ : ، وهو
مستحق. والقسم الاول يقتضى ان لا يكون عاصيا جملة والثانى لا يجوز مثله على النبي
(ع) ، لان قتل النفس
الصفحه ٧٦ : السفهاء ، وهذا يدل على انه كان بسببهم من حيث سألوا ما لا يجوز
عليه تعالى. ومنها : ذكر الجهرة في الرؤية