الصفحه ١٧٩ :
لا يتعقل اعتبار
حيثيّة الإنشاء في الموضوع له من دون أن يكون جزءا ولا شرطا إذ لا محالة يكون
الصفحه ٢٢٤ : في اعتبار الحال في المبدإ كاعتباره في النّسبة لا وجه له لأنّ
النّسبة غير قابلة إلاّ للوقوع في الحال
الصفحه ١٨٠ : الأجناس فالموضوع له ذات الأمر الخارجي لكن بشرط
حضور صورتها في الذّهن وهذا لا يوجب أن يكون الموضوع له هو
الصفحه ١٣٠ : ليرجع إليه عند عدم الدّليل فنقول إن كان الشّكّ في أن الموضوع له هو
الصّحيح أو الأعمّ فلا ريب أنّ الأصل
الصفحه ٣٢٥ : ء الله فالحاصل أنّ الفساد في العبادة المنهي عنها
لشرطها مستند إلى أحد وجوه منها كون النّهي إرشادا إلى
الصفحه ٣٨ : غافل عن اختلاف الوصفين فيجعل الذات المعلوم حد الوسط فبسلبه عن المشكوك
في الصغرى ويثبت له الوضع في
الصفحه ١٨٩ : اعتبر فيه العلم بمعنى المصدر وهو المعنى الحدثي فيتصور له مفهومان
الأوّل من قام به العلم بمعنى أنّه قد
الصفحه ٢٨٨ : على جعله نوعيّا فلأنّ نوع القضاء والإعادة ليس
نوعا مستقلا في التّكليف بحيث يكون له أفراد متأصّلة بل هو
الصفحه ٤٢٣ : أن يكون أفراده متساوية في
تعلق الحكم بها فإذا فرض وجود فرد له بسبب ثبوت حكم العام لفرد آخر لم يمكن
الصفحه ٣٢٦ : الله بمعنى
أنّه لم يصدر منه فعل لا يكون فيه الإذن من الله من جهة العمومات بل فعل ليس فيه
إذن من سيده
الصفحه ٣٧ :
الموضوع له وغيره
عدم ملاحظة الشّهرة في الأوّل دون الثاني والملاحظة أمر مخفي لا يمكن الاطلاع
عليها
الصفحه ٣٥ : يمكن له الحكم بإرادته وإن خطر المعنى بباله لأن محض الخطور لا يكفي في الحكم
بالإرادة ولذا قيل إن أصالة
الصفحه ١٤ : الأحكام الظّاهريّة والمتجزي لا
علم له بالحكم الظاهريّ إذ ليس حجّة في حقّه واعترض على المجيب بوجوه أحدها
الصفحه ٦٣ : فَلا
يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ وبأن المجاز لا يتوقّف إلاّ على العلامة والمناسبة دون شيء
آخر وفيه نظر أمّا
الصفحه ٤٥٠ : استصحاب كون العصير مما ينجس بالغليان في عصير
الزّبيب بعد ثبوت هذا الحكم له حال كونه عنبا فيحكم بنجاسته