الصفحه ١٧٨ : من دون أن يكون التّقييد
بالوجود معتبرا في الموضوع له فالموضوع له مطلق لا يمكن استعماله إلا مقيدا بسبب
الصفحه ٣٣١ : والالتزام على لازمه فإن كان المراد
بالموضوع له الموضوع له بالوضع الحقيقي دخل المجاز في دلالة الالتزام ولو
الصفحه ٣٩ : صحّة السّلب فصحيح إذ العلم بالمجازيّة وعدم كونه
موضوعا له متوقّف على ذلك وأمّا جعل الموجبة كليّة في عدم
الصفحه ٨٤ : الوضع وكلّ من يكون مخاطبا له في ذلك يكون
تابعا له نعم لو تكلّم في غير مقام الشريعة حمل على المعنى العرفي
الصفحه ٥٤ :
المجاز فرع
المناسبة وأيضا يجب أن يكون للّفظ موضوع له في غير ما علم من المستعملات وإلاّ بأن
قطعنا
الصفحه ١٢٤ :
دون المفهوم لا
وجه له إذ لو كان كذلك لوجب ارتداع العرف عن ذلك بعد تنبيه الشّارع لهم على خطائهم
في
الصفحه ٦١ : هذا وليس بين النفي والإثبات شق ثالث وبالجملة
الأمر في الموضوع له دائر بين متباينين ولا قدر متيقن في
الصفحه ١٥٤ : المجاز باصطلاح الأصوليّين أعم من
الكناية لأنه عبارة عن الاستعمال في غير ما وضع له سواء كان هناك قرينة
الصفحه ٤٤ :
له خاصّ والثّاني
أن نشكّ في كونه موضوعا بخصوصه تفصيلا وكونه موضوعا بالعرض بأن يكون الموضوع هيئة
الصفحه ١٥١ : بوجوه منها قوله تعالى
إِنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ وَمَنْ في الأَرْضِ إلى آخره وقوله
الصفحه ٨١ : ليس استعماله فيه استعمالا في غير ما وضع له عند
المتكلّم من حيث إنه غير ما وضع له بل هو استعمال فيما
الصفحه ١٩٢ : والنّدب لأنّا نقول الجنس لا تقوم له في الخارج بدون
الفصل فحصول الطّلب في النّفس لا يمكن بدون أحد الفصلين
الصفحه ١٠٦ : الدّلالات
أصل في الحقيقة
الشّرعيّة
عرف الحقيقة
بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنّه موضوع له
الصفحه ١٤٤ : جزءا له حينئذ مضافا إلى أنّا
نقطع بعدم اعتبار الوحدة في الموضوع له وإلاّ لوجب أن يلتفت إليه المتكلّم
الصفحه ١٤٥ :
فالموضوع له هو المعنى الّذي استعمل فيه اللّفظ ولم يكن له شريك وحينئذ فيكون
الوضع متفرعا على الإرادة لاعتبار