الصفحه ٣٩٤ :
بسبب هذه الأمور
لا يوجب حدوث وصف الظّهور اللّفظي الّذي هو حجّة لأنّ المناط في الظّهور المعتبر كون
الصفحه ٢٨ : الموضوع له الثّالث تقديم المثبت على النافي لا يتم
كليّة بل فيه تفصيل والحاصل أن المتصور هناك ثلاث صور
الصفحه ٤٢ : موضوع له إذ
هو لا يثبت إلاّ بالحمل الذّاتي وهو غير متداول في العرف والجواب أمّا عن الإيراد
في عدم صحّة
الصفحه ٧١ : له علي كذا بأنه لزمه ذلك ولا يتوقفون في ذلك مع أنهم لم يكونوا
مخاطبين بكلام المقر لا يقال إنهم يحكمون
الصفحه ٦٠ : فالأول كما إذا ثبت الوضع للمعنى عرفا ونشكّ في وضعه له لغة فنثبته
بأصالة عدم النّقل والثّاني كعكسه وينفى
الصفحه ٣٩٥ : الظّن في هذه الأزمان كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله
ووافقنا في حجّيّة تلك الأمور بعض الأخباريّة من الشّيعة
الصفحه ٤١٥ : الإرادة وإلاّ لم يجر دليل الحكمة كما هنا للقطع بإرادة الظّن في أصول
الدّين لأنّه مورد الآية فلا داعي للحمل
الصفحه ٤٣٤ : النّقليّة وهي كما تدل على ذلك تدل على نفي
التّكليف في الشّبهة الحكميّة أيضا وهي كثيرة فمن الكتاب قوله تعالى
الصفحه ٣٥٤ : الحصر وعن الرّابع بأنّه
إنّما ينفع لو كان في عرف العرب إذ لا مرادف له في عرف العجم بحيث يستفاد منه
الحصر
الصفحه ٦٨ : فيه ودخل في مسألة تعارض الظاهرين وسيأتي إن شاء الله
بل الكلام إنّما هو فيما إذا كان الرّافع للظّهور
الصفحه ٧ : في أمور يحتاج إلى بسط الكلام الأوّل قد فسّر الحكم في التّعريف بخطاب
الله المتعلّق بأفعال المكلّفين
الصفحه ١٩٨ : والتّبرد مثلا وأورد عليه بأنّ الآية
في بيان تكاليف أهل الكتاب في شريعتهم فلا يدل على أنّ ذلك هو تكليفنا ولا
الصفحه ٣٤٥ : أنّما هو في الحكم
الخاص لا مطلق الحكم ومنها أنّ الوصف إذا كان له المفهوم كان أفيد إذ يستفاد منه
حكمان
الصفحه ١٣ : أخذ الكتابة فيه ليست بضروري الثبوت لزيد نعم الذات
البحت ضروري الثبوت وهو ليس معنى المشتقّ فالحق أنّ
الصفحه ١ :
كتاب غاية المسؤل في
علم الاصول
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الّذي
شيّد دعائم