الصفحه ٥٥ :
لازم عادي لعدم المانع في خصوص المقام وهو فرض حصول الارتماس في الماء مثلا وإلاّ
فيمكن عدم وجود المانع
الصفحه ٢٦١ : في المحرم لم يبق بحاله بل إمّا يرتفع الوجوب منه أو
ترتفع الحرمة من المقدمة وإلاّ لزم التّكليف بالمحال
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٤٢١ :
عادلا فليس كذلك بل مخبره إمّا بلا اشتراط كما في الأحكام أو بشرط الانضمام كما في
الارتداد ولكن لا يمكن
الصفحه ١١٢ :
مثلا هذا المفهوم
لا يتغير بتغير كيفية العمل فإنّ الكيفيّة قد تكون صحيحة فتدخل في مصداق المفهوم
وقد
الصفحه ٢٦٤ :
في صورة الأمر
بالتّرك لا يوجب عدم تعلق النّهي به فإن الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن تركه قطعا
فإن
الصفحه ٤٣٧ : الأحكام المذكورة وحينئذ فإذا شك في مورد في وجوب سجدتي السّهو أمكن دفعه
بالحديث المذكور إلاّ أن يقوم عليه
الصفحه ٤٥ :
الصّحّة بذلك
المورد دون سائر الموارد علمنا أنّه مجاز في المورد المستعمل فيه فإذا رأينا
اختصاص
الصفحه ١٥٩ :
وعدمها في غير
مقامات المسامحة فإن قلت لا ريب في كثرة استعمالها في الأعم عرفا وشيوعه بحيث صار
من
الصفحه ٣٤٣ : أنّه علّة للّنهي فممنوع كما لا يخفى وإن أريد أنّه علّة للقتل فهو لا يوجب
عدم كونه قيدا فالحق دخوله في
الصفحه ٤٤١ :
بالثّبوت أيضا إذ
لو لا الثّبوت لما كان وفيه نظر بقي الكلام في دعوى ثبوت البقاء بالملازمة بناء
على
الصفحه ٩٣ :
تابعة للحاجة لا للأقربيّة وحاصل الفرق أنّ الكلام هنا أن بدون القرينة يحمل على
الأقرب وهناك إنّما هو في
الصفحه ٢٠٥ :
فائدة
في تحقيق مسائل
وقعت في كلمات القوم مختلطة بعضها ببعض الأولى إذا تعدد الأمر المتعلّق بمفهوم
واحد
الصفحه ٣٠٦ :
عارض الماهيّة
تصورا واتحدا هويّة وإذا علم مطلوبيّة الماهيّة الثّابتة فإمّا يراد الثّابتة في
ذهن
الصفحه ٣٨٩ : وذلك إليه لا يعين وقت الحاجة فيجب تعيينه من الخارج فنقول
أمّا الإجمال في التّكليف فوقت الحاجة إلى