الصفحه ٢٧١ :
مستلزم للأمر بضدين في آن واحد وسنبيّنه إن شاء الله (وأمّا الأمر الثّالث) فنقول
إن تعلق الأمر بالموسّع
الصفحه ١٦ : والتصويب وسيأتي إن شاء الله هذا تمام الكلام في
الصفحه ٢٨٣ : أيضا سببا له لأنّه لا يزيد
عن الأمر المتعلق بأصل العمل والحاصل أنّ تطابق العقل والشّرع إنّما هو في شي
الصفحه ٤٠٧ : وكونه مرجعا ومعولا لا يدل إلاّ على وثاقة صاحب
الأصل حيث يعتنى بأصله ويرجع إليه في النّقد والانتخاب ولا
الصفحه ٤١٣ :
الشّكّ في
الحجّيّة وهو يقيني الثّبوت مع قطع النّظر عن الأصل فلا فائدة في الأصل المذكور
ونظير ذلك
الصفحه ٤١٧ :
في خصوصيات الموارد وحينئذ فيتمسك في نفي التّكليف في الخصوصيات بالخبر لعدم ثبوت
الانجبار وفيه أنّه إذا
الصفحه ٢٥٩ :
في الأحكام الخمسة
يتصور بوجوه عشرة يحصل من ملاحظة كل منها مع البواقي وإسقاط المكررات فإنّ بملاحظة
الصفحه ٢٩٦ :
كذلك كصل ولا تصل
أو مختلفا ذهنا ويتحدا خارجا ولا ريب في خروج الأوّلين عن محل النّزاع والثّالث
على
الصفحه ٣٤٨ : الاستعمال في ذلك الوصف اختص الحكم به لا من جهة الوصف
المذكور بل من جهة انصراف المطلق إليه عرفا وكونه من قبيل
الصفحه ٣٦٩ :
المساواة في الصّفات ونفيه يكون نفي العموم لا عموم النّفي أمّا الأوّل فلأنّ
التّساوي لو كان يصدق بمحض
الصفحه ١٤٩ : كالسّرير مثلا وليس المراد الانضمام في الحكم
لما عرفت أنّه خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الإرادة وحينئذ
الصفحه ٤٤٢ :
الملازمة نعم
يفترقان في اللّوازم العادية والعقليّة فترتب على الأمارة إذا وقعت محكيّة لها
لشمول
الصفحه ١٠١ :
إلى حد الاشتهار
الثاني استصحاب ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي والثالث استصحاب عدم وجود القرينة
لا
الصفحه ٥٩ :
المذكور دليل على
مجازيته فيه وينفي الاشتراك المعنوي واللّفظي معا أو هو ينفي الاشتراك المعنوي
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل