الصفحه ٣٠٢ : أنّه فاسد
ضرورة فظهر أنّ الكلي لا وجود له في الخارج وإنّما الموجود هو الفرد والكلي شيء
منتزع منه عقلا
الصفحه ٣٧٢ :
أحدها بيان
الألفاظ الّتي تذكر في طي المبحث فنقول إنّ من جملتها لفظ الجنس وهو عبارة عن
الماهيّة من
الصفحه ٢٣٢ : ء فكون الشّخص في علم الله تعالى ممن يتعقبه البقاء إلى الموسم هو
شرط للوجوب وهو حاصل في الشّخص قبل تحقق
الصفحه ٢٥٥ : لو أوجد العلة التّامة لو فرض إمكانها فإنّه حينئذ
ملازم للقصد فتأمّل فالحاصل أنّ المناط في صدقها هو
الصفحه ٣١٢ : كان لأجل امتناع اجتماع الأمر والنّهي في الطّبيعتين
فقد حكمت بجوازه وإن كان لقرينة حاليّة أو مقاليّة
الصفحه ٣٧٤ :
يخرج بالظهور المذكور إذ ليس شائعا في جميع ما يتناوله اللّفظ عند التّجرد عن
القيد الّذي هو شيوع
الصفحه ٣٨٣ : خصوص الشّائع وجوه أوسطها الوسط
لأنّ الأخير لا وجه له إذ لا دلالة في الأمر بالمقيد على إرادة الطّبيعة
الصفحه ٣ : كلّ جهة
إذا الغاية أو الثمرة ليست جوهريّا بالنّسبة إلى مفهوم المسمّى أيضا إذ ليست
مأخوذة في الموضوع له
الصفحه ١٩٠ : بأنّ أسماء الله
تعالى توقيفيّة والتّحقيق أن يقال إنّه يجب قيام المبدإ بالموصوف لكن المبدأ في
المتكلّم
الصفحه ٤١٩ : في أنّ الإتيان به أقرب إلى الواقع لأنّه إدراك له
على جميع الاحتمالات بخلاف ما لو طرح الوهم ولم يأت
الصفحه ١٦٧ : التّكليف بخلاف ما لو أخذ
العلم في الموضوع له فإنّه حينئذ لا يجب الاجتناب عنه للعلم بأنّه ليس نجسا ولا
الصفحه ٢٦٧ : المقدمة ولا يمكن تعلق الأمر الغيري بهما
لأنّه مستلزم لاجتماع الوجوبين في ذي المقدمة أعني الوجوب النّفسي
الصفحه ٣٨٨ : وأمّا الإجمال الذّاتي فاختلفوا في أنّه هل يجوز أن يقع في كلام الشّارع
من غير أن يذكر له بيان أصلا ولو في
الصفحه ٢١٧ :
وهناك في مقتضى
العقل فلا ينطبق على أدلّتهم في المقامين لأنّهم استدلوا هناك أيضا بالأمور
اللّغويّة
الصفحه ٢٦٦ :
النّهي وعدمه وجعل
المنع من التّرك جزءا للوجوب وعدمه كما عرفت في الضّد العام وفيما سبق ولكن جعل