الصفحه ١٠ :
إن كانت موجودة في
الخارج لزم التركيب في الخارج وإلاّ كان جهلا مركبا وأيّدوه بقوله تعالى وكمال
الصفحه ٨٢ : بلد مخالف له في الاصطلاح وكان اللّفظ من ألفاظ الأوزان والمقادير الكثيرة
الاستعمال في ذلك البلد مع طول
الصفحه ١٨٨ : تحققها في الخارج بل يكفي
المغايرة الذّهنيّة ومعنى العالم هو الذّات الّذي ينكشف له الأشياء وهذا المفهوم
الصفحه ٢٠٣ :
الأخبار الدّالة بعضها صريحا على اعتبار القربة كقوله لا عمل إلاّ ما أريد به وجه
الله وبعضها على اعتبار
الصفحه ٢٤٢ : الأمر في كيفيّة وجوب
نية القربة في الطّهارات الثّلاث فإنّ كون الدّاعي هو ترتب ذي المقدمة مانع عن كون
الصفحه ٢٩٠ : لأنّه أمر ثابت
قبل الطّلب وأيضا يجب أن يكون في المطلوب مصلحة مقتضية للطلب والعدم لا أثر له حتى
يترتب
الصفحه ٧٨ :
العنوان الشّرعي له مدخليّة في صيرورة الأصل مثبتا وعدمه ولذا ذكروا أنه إذا غسل
اليد النجسة بالماء ثم علم
الصفحه ١٩٧ :
بعده إن قارن
العلم بقيام الغير به للشّك في تعلق التّكليف رأسا وإلاّ فالأصل عدم سقوطه بفعل
الغير
الصفحه ٢٠١ :
أَطيعُوا اللهَ
وَأَطيعُوا الرَّسُولَ بتقريب أنّ الإطاعة هو الإتيان بداعي الأمر والأمر في الآية
الصفحه ٢٤٣ : الحكم المقصود واسطة في الثّبوت لذلك الوجوب والثّاني ما يكون واسطة في
العروض له والمراد بالأوّل أن يكون
الصفحه ٢٤٤ :
وأمّا برء النّذر
فهو متفرع على الوجوب فهو ثمرة الثّمرة فلا وجه لذكره كما لا يجوز ذكره في النّزاع
الصفحه ٣٨٥ : بالفعل إذ لا دلالة له على
المراد بل لا يصدق المراد فيه مع أنّه يلزم كون اللّفظ المراد به المعنى المجازي
الصفحه ١٧١ :
أصل اختلفوا في أن
الوجود مأخوذ في مداليل الألفاظ أو لا على أقوال
الأول أنها موضوعة
للأمور الخارجيّة
الصفحه ٢١٤ :
في الواقع
والتّحقيق أن يقال إنّه إن اتحد النّوع والحكم حكم بسقوط واحد مبهم لأنّ الطّلبين
حينئذ لا
الصفحه ٢٤٧ : ء المقدمة إن كان قبل زمانه فلا معنى له وبعده فلا تكليف لكونه
تكليفا بما لا يطاق كما تقولون في ذي المقدمة