الصفحه ٢٧ :
اللّذان استدل
بهما ليسا على وجههما إمّا الأوّل فلوجود الفوائد العظيمة في نقل موارد
الاستعمالات ولا
الصفحه ٩٧ :
لا فرق في ذلك بين
المتّصل والمنفصل فإن رفع اليد عن ظهور العام في المتّصل إنّما هو لمعارضة القرينة
الصفحه ١٢٧ : به وإلاّ نفي بالإطلاق لأن المسمى معلوم وكذا الكلام في
المعاملات فيعلم من إطلاق قوله تعالى أحل الله
الصفحه ٣٤٤ : المنطوق كان المرتفع في المثال المذكور الوجوب
العيني عن غير المؤمنة وهو لا ينافي ثبوت الوجوب التّخييري له
الصفحه ٣٧٧ : الشّيوع الوجودي
وقد سبق تحقيقه نعم للسيد المرتضى رحمهالله تفصيل لا بأس بالإشارة إليه لارتباط له في الجملة
الصفحه ٤٨ : مجازيّة المحمول وهو باطل لأنّ الكلام إنما هو في أن حمل المعنى
الحقيقي على شيء دليل فرديّة له وهذا مما لا
الصفحه ١٤٢ :
في الإرادة دون
الحكم كقولك زيد وعمرو يرفعان هذا الحجر إذا لم يقدر كل منهما منفردا على رفعه وقد
الصفحه ١٩٩ : لأنّ الموضوع هو أهل ذلك الزّمان من المكلفين فلا
يمكن الاستصحاب في حق غيرهم لأنّ ثبوت الحكم في حقهم
الصفحه ٢٠٧ : والعلم شيء واحد اجتمع له أسباب مختلفة وفيه
نظر لأنّ علة عدم جواز الاتحاد في الخارج موجودة في الأمور
الصفحه ٤٤٥ :
بنفس اليقين السّابق فلا معنى لترتبه على استصحاب ذلك التّكليف وإن لم يكن من
آثاره فلا ينفع إبقاؤه في
الصفحه ٤٥٣ : عليه مطلقا من غير فرق بين الآثار اللاحقة له من حيث اليقين السّابق أو من
جهة الأمور الخارجة وهو ممنوع
الصفحه ٩٥ :
جاز إجراء حكمه
عليه لكن الكلام في التّمسّك بنفس العموم مع قطع النّظر عن شيء آخر هذا هو الحقّ
الصفحه ١٢٥ : الأوّل بتقريب أن يقال إنّ الموضوع له اللّفظ في صدر
الشّريعة هو المعنى الشّخصي المذكور وهو العنوان في
الصفحه ٢١٠ : بالمحرم فلا دخل له بما نحن فيه لأنّ التّكليف فيه غير قابل
التّمكن أو فيكون اجتماع الأسباب فيه سببا لمرتبة
الصفحه ٧٤ : بالاستصحاب كما إذا شكّ في بقاء حرمة وطي الحائض بعد الانقطاع فتثبت
بالاستصحاب حرمته الظاهريّة فيحكم العقل