الصفحه ٩١ : حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر فقولنا أحمد إليك الله
معناه أحمده منهيا حمده إليك وقيل إنّه عبارة عن
الصفحه ٣٢٣ : مفارق
وغير متحد في الوجود فإنّ فيهما كلاما سيأتي إن شاء الله ووجهه ظاهر لأنّ الصّحة
في العبادات فرع
الصفحه ٣٦٠ :
العموم المجموعي
بل الأفرادي أيضا إذ الملحوظ فيه جميع الأفراد بملاحظة واحدة إلاّ أن يقال إنّ
الصفحه ٤٥٥ : المجتهد إذ ليس له مبنى إلاّ الحكم بصحة الاعتقاد
السّابق وثبوت المعتقد مع زوال الاعتقاد في الزّمان الثّاني
الصفحه ٣٦ :
مقصور على الثلاثة
فيثبت الوضع فيها لما عرفت هذا على القول بعدم جواز استعمال المشترك في أكثر من
الصفحه ٧٠ : لاحتمال كون الضمير مخصصا له والحق أنّه داخل في مسألة
تعارض الظاهرين إذ العام ظاهر في العموم ولو قلنا بكونه
الصفحه ٢٥٠ : القول في المقام أنّ الشّيء إذا ترك علته
التّامة من أمور فانتفاء كل واحد من تلك الأمور علة تامة لتركه ثم
الصفحه ٢٨٤ :
الأصل ومدلول
الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند
رؤية
الصفحه ٢٩٧ : الوجه الأوّل
ثم إنّك قد عرفت أنّ اعتبار المندوحة في محل النّزاع لا وجه له فنقول الوجوب
والحرمة المتعلقان
الصفحه ٢٩٨ :
قطعا حتى عند من
يجوز اجتماع الأمر والنّهي في محل النّزاع ثم إنّه لا فرق بين كون الأمر توصليّا
أو
الصفحه ٣٣٢ :
ابتداء ولكن يدخل
الكناية في المطابقة وهو خلاف كلماتهم والثّالث أن يعرف الدّلالات وهكذا دلالة
الصفحه ٣٣٩ : ء الجميع والظّاهر في المثال هو الأوّل هذا
إذا كان الجزاء حكما لغير العام وأمّا لو كان حكما له نحو إن جا
الصفحه ٧٥ : بأنّها
زوجة له وإنّه ليس زوجا لها والحاصل أن إثبات طهارة المغسول باستصحاب وجود الكر في
الحوض أصل مثبت
الصفحه ٣٢٤ :
قرينة على تقييد
الأمر فهو من قبيل الثّاني وأمّا إذا شك في ذلك كقوله لا تصل في الدّار المغصوبة
فهل
الصفحه ٤٠٨ : المتقدمة من قبح الخطاب بما له ظاهر وإرادة خلافه من غير
قرينة في إثبات قطعيّة إرادة ما هو الظّاهر عندنا لما