الصفحه ٥٣ :
يلزم الهجر عنه على تقدير عدم إجراء الأصل المذكور لجواز كون اللّفظ مجملا في
زمانه أو ظاهرا في الموضوع له
الصفحه ٨٥ : في تعارض الأحوال لا وجه له وقبل
الخوض في المبحث لا بأس بتحقيق القول في أن المدار في القرينة على أيّ
الصفحه ١٠٢ : إجماعي ولا
خلاف فيه نعم قد نسب إلى السّيّد المخالفة فيه وليس كذلك لما سيتضح لك إن شاء الله
في مقامه أنه
الصفحه ٢٧٨ : تعرض له الفقهاء بعبارة أخرى وهي أن المقصود في
مثل هذه المقامات إمّا جعل الثّمن في مقابل العمل الخاص
الصفحه ٢٦٠ : الواجب بتساوي الأسباب العقلية
والعادية فالتّفصيل لا وجه له وفيه أنّ التّلازم لا ينحصر في القسمين لأنّ من
الصفحه ٩٨ : ومقتضاه التّخيير إن لم يكن
لتأويل أحدهما مرجح لا وجه له فإن حمل الخطاب على ما ليس ظاهرا فيه عرفا فاسد منهي
الصفحه ١٣٢ : يخرج عن الظهور في
إرادة السّلب حقيقة لكان له وجه لو لا يتوجه عليه من منع ذلك في الموارد الخالية
عن
الصفحه ١٩٤ :
الموضوع له فيقال الصّيغة حقيقة في الطّلب الصّادر من العالي كلفظ الأمر فهو أيضا
باطل لأنها إنشاء فيكون مراد
الصفحه ٤٤٩ : للحدوث فقط أو له وللبقاء يتحقق الشّكّ بعد زوالها
في بقاء
الصفحه ٣٥٧ :
صورة التّقديم
كصورة التّأخير من غير فرق والتّحقيق استفادة الحصر في الصّورتين للتّبادر عرفا
كما مر
الصفحه ٣٣٨ : غدا لا مطلق الإكرام وبالجملة المنفي في المفهوم هو بعينه ما يثبت في
المنطوق ولا فرق بين المفهوم
الصفحه ٣٩٠ : في مورد مدح المؤمنين فقيل لا يمكن التّمسك بعموم المستثنى منه على عدم جواز
أمر ثالث غير التّزويج وملك
الصفحه ٣٩٣ : إن شاء الله الثّاني قد عرفت عدم
الإشكال في اعتبار ظهور كون اللّفظ في مقام البيان كاعتبار نفس ظاهر
الصفحه ٤٤٤ : ء المتيقن السّابق في
الزّمان الثّاني ليترتب عليه أحكامه الثّابتة له في حال اليقين فالفرق بين
المفهومين من
الصفحه ٧٣ : ليس له قدر متيقن يؤخذ به
فإن أصالة عدم بطلان الصبح يعارضها أصالة عدم بطلان الأخريات وهكذا وكذا في