الصفحه ٢٣٨ :
الوضوء وأمّا في
المقارن فلا يمكن ذلك لوجوب تقدم الشّرط على المشروط ومنعه بعضهم نظرا إلى أنّ ذلك
الصفحه ٢٠٩ : التّعارض فيرجع إلى أصالة عدم تعدد
المكلّف به هذا كلامه وفيه أوّلا أنّ الأمر سبب الفعل بمعنى أنّه مقتض له
الصفحه ٢٥٧ :
بوجوب المقدمة
لأنّ الاستلزام بين الشّيئين إمّا بالعليّة والمعلوليّة أو بالاشتراك في العلة
وكيف كان
الصفحه ٣٣ : قيل من أنّه لا ينبغي النزاع في وجوب المقدّمة إذا كانت جزءا لذي المقدّمة
لدلالة الكلّ عليه تضمينا وذلك
الصفحه ١٣٨ :
من تمهيد مقدمات
الأولى في بيان معنى المشترك فنقول عرف الاشتراك بأنه عبارة عن كون اللّفظ موضوعا
الصفحه ١٧٦ : وإن صدق الموضوع له على الخاص على القولين وحينئذ فما ذكره شريف العلماء من
أن نسبة هذه المسألة مع
الصفحه ١٩٦ : فإنّهما يرجعان إلى التّعييني
والتّخييري إلاّ أنّ التّرديد هنا إنّما هو بالنّسبة إلى المكلف ولا دخل له في
الصفحه ٢٩ :
جميع الأفراد فلا
ينافي قوله أحل الله البيع المعاطاة كما لا ينافي قولنا أكرم العلماء مع قولنا
بعده
الصفحه ٥٢ : فيه لما مرّت الإشارة إليه من أنّ أمثال هذه
الأقيسة حجة حيث نعلم أن العلّة المستنبطة شيء اعتبرها الواضع
الصفحه ٥٨ : يستعمل في القول
وجمعه أوامر وهو حقيقة فيه قطعا إما بالوضع له بخصوصه أو للقدر المشترك الذي هو
فرده وفي
الصفحه ١٠٩ : استعماله سببا له في الحقيقة وفيه أن ذلك يقتضي
كون الألفاظ الّتي صارت حقائق في معانيها المجعولة شرعا في
الصفحه ٢٠٠ :
جعل الشّريك له
تعالى فافهم ومنها أنا سلمنا أنّ اللاّم للغاية والمراد قصد القربة لكن يتعارض
الآية
الصفحه ٥٧ : التي يشكّ في استعماله فيها المنفي بأصالة العدم موضوع له فيلزم
تحقق المجاز بلا حقيقة لا يقال إنّ كليهما
الصفحه ٦٥ :
فإنّ الموضوعات
التي يتعلّق بها الأحكام الشّرعيّة يجوز للشارع بيان ضابط في تشخيصها ليرجع إليه
عند
الصفحه ٣٦٨ : في ضمن الكثير وقد يلاحظ منفردا في وصف من الأوصاف
بحيث يعتبر عدم مشاركة غيره له فيه كالكون في الدّار