الصفحه ١٦٦ : في الموضوع له وهو باطل هذا
حاصل الإشكال وأجيب عنه بوجوه منها ما ذكره بعضهم من أن التّكليف مشروط
الصفحه ١٨١ :
أصل اختلفوا في ما
وضع له المشتق على أقوال
والواجب أوّلا
بيان المراد بالمشتق في محل النّزاع فنقول
الصفحه ١٨٣ :
واحد وكيف كان فهل
الموضوع له كلي أو جزئي والحق في مقام دوران الأمر بين الوضع النّوعي والوضع
الصفحه ٢٢٨ :
تباين السّبب
والشّرط مع أنّه لا معنى لإرادتها من السّبب في هذه المسألة إذ لا يمكن القول
بوجوب
الصفحه ٢٤١ :
أو التّبعي لا وجه
له لأنّ الخطاب الأصلي لو تعلق بها فإنّما هو تنبيه على ما ثبت في الواقع لا إبداع
الصفحه ٣٠٥ : المطلوب يجب أن يكون مما له ثبوت ولو في ظرف
الذّهن فيكون الماهيّة الثّابتة مطلوبة والوجود سواء كان في
الصفحه ٧٩ : جماعة
أخرى مما رأيناه في كتبهم مثلا صار كاشفا عن قول المعصوم ويثبت بذلك حكم الله تعالى
في الواقعة مع أنّ
الصفحه ٢١٦ : الظّاهر منه عرفا محض رفع الحظر لا رفعه وإثبات الوجوب لكن بشرط أن يكون الأمر
في مقام رفع الحظر وإلاّ فيحمل
الصفحه ٢٣١ :
وجود الواجب مطلقا
كان أو مشرطا بمعنى أنّ النّزاع في التّلازم بين وجوب الشّيء ووجوب مقدماته بنحو
الصفحه ٣٥٢ : له في الآية مثل الماهيّة إلى المرافق ونحوها إذ
لو تعلق بالغسل لكان لتحديد الكيفيّة وفيه نظر إذ يمكن
الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام يجب عليه من باب اللّطف ردع من خطأ في الاجتهاد من العلماء وإلاّ لانتفى وجه
الحاجة إليه وقد ورد في
الصفحه ٢٥٨ : التّرك وهو فعل
الأداء مؤثرا في ترك الصّلاة فيكون ترك الصّلاة من آثار الأداء فلا يكون مقدمة له
وجعل ترك
الصفحه ٢٠٨ : في الذّهن بتجريد أحد الأفراد فإذا جرد الفرد الآخر لم يكن سببا مؤثرا لحصول
الصّورة لأنّ شرط تأثير
الصفحه ٢٤٠ : الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
ومنها الأخبار الخاصة الواردة في خصوص المقدمات كما ورد أنّ
الصفحه ٢٤ : لا يمكن العلم بذلك فلعل المرجح له في الوضع لهذا
المعنى دون غيره أمر آخر غير المناسبات الذاتيّة ثم