الصفحه ٤١٢ : وليس كذلك وكذا نقول في مثال البيع الفرق ظاهر بين إثبات
الحل بقول الله تعالى أحل الله البيع وبين إثباته
الصفحه ٤٥٢ : ء الله الثّانية مقتضى إطلاق الأخبار
السّابقة حجّيّة الاستصحاب مطلقا في الحكم والموضوع ومعناه في الحكم
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان والامتناع
والوجوب واختلف في ذلك على أقوال والمراد بالإمكان الإمكان بالنظر إلى الحكمة لا
الصفحه ٢١٢ : المصلحة الضّعيفة في ضمن القويّة دون العكس فلا
ربط له بالمدعى ومنها أنا لا نسلم استحباب الغسل يوم الجمعة
الصفحه ٣٠٣ : بالمقدميّة الأحقيّة في نسبته الوجود
كالفصل بالنّسبة إلى الجنس فإنّ المراد من كونه مقدمة له هو أنّ نسبة الوجود
الصفحه ٣٧٥ : كما عرفت وهذا المفهوم له مصاديق بحسب الخارج
كالإنسان والرّجل ونحوهما والنّزاع إنّما هو في استعمال تلك
الصفحه ١١ :
البسيط أجزاء
لحدّه لا لقوامه وهو شيء نفرضه وأمّا هو في ذاته فلا جزء له وأمّا الحق فاعتقادنا
فيه
الصفحه ٦٦ : أنّه علق النجاسة على عنوان الدّم وهو
ليس في العرف شاملا للون المختلف عنه بعد غسله وإن كان شاملا له عقلا
الصفحه ١٥٦ :
المجازي والمعنى الحقيقي بتمامه فالمانع مستظهر لوجهين أحدهما أن الوحدة معتبرة في
الموضوع له فلا يمكن إرادة
الصفحه ٢٥٢ : محله إن شاء الله إذا علمت ذلك فنقول من العنوانات الّتي
ذكرها القوم هو ما ثبت لقصد الحرام لما ورد في
الصفحه ٣٠٠ : القدر المشترك لم يجز أن يكون كل منهما فصلا له لما ثبت في المعقول من أنّ
الفصول متضادة لا يمكن اجتماعها
الصفحه ١٢ : محال وبهذا يظهر أنّ كل صفة أمكن وجودها في الواجب بالإمكان العام وجب ثبوتها
له وكونها عين الذّات إذ لو
الصفحه ٣١ :
لا يوجب رفع
المصلحة الثابتة بخلاف ما نحن فيه للعلم بأن أحدهما ليس بموضوع له فالمصلحة
الثابتة حال
الصفحه ١١٥ : العلم بالتقارن أيضا لا وجه له فإن الاستعمال في المعنى لا بد له
من مصحح مقدم على الاستعمال فإن كان هو
الصفحه ١٣٤ : وإن فرض بعده فإنه أولى من حمل كلمات العلماء على
كونها مناقضة لعملهم فافهم وربما قيل في وجه الجمع أن