الصفحه ٢٨٠ : مقدميّا كان
أو إرشاديّا مقيد له في حال التّمكن فقط لأنّه القدر المتيقّن لكان له وجه وثانيا
لا نسلم كون
الصفحه ٣٢٠ : الإباحة كإثبات صحة البيع بقوله تعالى أحلّ الله البيع وفيه أنّه إن أراد رفع
الحرمة الذّاتيّة لا بأصل فلا
الصفحه ٣٥١ : ويكون المطلوب الفعل
المستوعب له بطريق التّكرر وبكون المطلوب الفعل مخيرا في أجزاء الوقت المحدود فمثل
قوله
الصفحه ٢٤٥ :
من الدّليل
الشّرعي أنّ المكلف ليس مالكا للمنفعة المخصوصة لم يجز أخذ الأجرة عليها وذلك في
الصفحه ٢٩١ :
طلبا لتحصيل
الحاصل وأمّا عن الثّاني هو أنّه يكفي في مطلوبيّة التّرك ترتب مفسدة على الفعل
ولا يجب
الصفحه ٣٨٠ :
مأخوذ في مدلول
اللّفظ فإنّ المطلق حينئذ ظاهر في الطّبيعة اللابشرط فيقتضي تعدد التّكليف وعليه
فيجب
الصفحه ٢٣٠ : البصر هكذا لاجتماعهما في
الجسم الأبيض بالاعتبارين ثم لا يخفى أنّ التّعريف المذكور وإن كان له وجه صحة كما
الصفحه ٤٢٥ : بتنقيح المناط القطعي وقد يقرر أصل الاعتراض بوجه
آخر وهو أنّ المراد بالبناء في الآية هو الخبر الّذي يكون
الصفحه ٤٥١ :
المثبتة وسيأتي
زيادة تحقيق لهذه الأمور إن شاء الله الثّاني من الأخبار الواردة في المضمار رواية
الصفحه ١٣٣ : ذلك الاتفاق وما نقله عن الشّهيد رحمهالله لا دخل له في المقام إذ الكلام إنّما هو في التّمسك بإطلاق
لفظ
الصفحه ١٦٣ : وعلى القول بوضعها للأمور المعلومة يجب القول بالتّصويب لأنّ كل ما اعتقده
الشّخص يصير موضوعا له وفيه نظر
الصفحه ١٦٩ : التّشريع غير الطّلب فلو كان الطّلب عين الإرادة بالمعنى الأوّل لم يكن له
إرادتان مع أنه يستلزم أن يوجد كل ما
الصفحه ١٨٦ : رأيت ضاربا وأراد به زيدا الّذي انقضى عنه الضّرب أو لم يتلبس به بعد وذكر اسم
الضّارب له باعتبار ثبوته له
الصفحه ٣٣٤ : أوّلا فلأنّ وضع الحروف شخصي والموضوع له فيها جزئي
لا فرد له حتى ينصرف إليه وأمّا ثانيا فلأنّ انصراف
الصفحه ٣٤٢ : الجميع واحد كما
سيظهر بل التّقييد فيها راجع إلى الموضوع أيضا والقول بخروج التّقييد بالمفعول له