الصفحه ٣٠٧ : تعين عليه الفعل بقصد القربة
والتّرك كذلك وأمّا الطّلب التّخييري فلا ضرر فيه بل له نظائر عديدة في
الصفحه ٤٣ : لفظ ضارب مثلا مستعملا في من قام به
الضّرب ونعلم أنّه موضوع له لكن نشكّ في أنّه لوحظ تفصيلا بمادته
الصفحه ٦٩ : كما ذكروا أنّه لو قال له علي عشرة
إلاّ ثوبا كان المراد عشرة أثواب لأصالة الحقيقة في الاستثناء أي
الصفحه ٢٦٣ : له مطلقا إذ لا ريب في إطلاق كلام المثبتين والنّافي ناف لما يثبته
الخصم وإلاّ لم يكن بينهما نزاع وحكي
الصفحه ٣٦٤ : الله لا يحب كل مختال فخور النّكتة فيه أنّ الإسناد
إمّا يعتبر تحققه قبل دخول النّفي فيرد النّفي على
الصفحه ٤١١ :
طرح الاستصحاب
المعتبر شرعا بناء على حجّيّته في المقام وأمّا الثّاني فهو محل الكلام في المقام
إذ
الصفحه ٣٤ : الاستعمال الّتي هي
مركوزة في خزانة الخيال وإن لم يلتفت إليها في التّبادر لكن لا يعلم أن الربط
المذكور هل هو
الصفحه ٨٩ : المقتضي له لكن بقي مقتضى
اللّفظ وهو وجوب الوفاء في الجملة بعد الآن الأوّل الّذي هو المتيقّن في القيد
الصفحه ٢٠٤ : كان حسنا فالشخص بطلبه ليوجد فيه عنوان الإجابة
حتى يحسن من الله تعالى فيجيب فتأمّل وافهم ونظير الإشكال
الصفحه ٢٨٢ :
والعقلي ومثل له بعمل الجاهل الغافل إذا اعتقد خلاف الواقع فعمل بمقتضاه ثم انكشف
له الواقع والحق فيه عدم
الصفحه ٤٢٢ : أخبركم
كذبا فيكون أصابتكم للقوم مستندا إلى جهالته وهذه العلة منتفية في خبر العادل
لأنّه ليس له جهالة بهذا
الصفحه ٤٣٩ : الظّن سيما في الموضوعات ومن هنا عدل المتأخرون إلى
جعله حجّة من جهة الأخبار تعبدا وحينئذ فيكون قاعدة
الصفحه ٤٩ : الأقسام المذكورة الظّاهر نعم لو كان في كلام جماعة من
أهل اللّغة المتصفحين المتتبّعين لأن عدم ذكرهم له دليل
الصفحه ١٠٠ : المجرد عن القرينة والغالب فيه الاستعمال في الحقيقة إمّا في نفس
ذلك اللّفظ إذا كان له استعمال متعدد مجرد
الصفحه ٢٦٥ : يؤخذ فيه الطّلب حتى يكون معناه طلب ترك التّرك ويتحد مع
النّهي عن التّرك ويثبت التّضمن بل المنع أمر في