الصفحه ١٨ : ء الله تعالى
فلنقتصر على ما ذكرنا فإن فيه كفاية
أصل في علائم
الوضع
قد تداول بين
الأصوليّين ذكر جملة
الصفحه ١٢٣ : التّمسك بالإطلاقات كأحل الله
وأوفوا بالعقود ونحوهما كما هو ثمرة القول بالصحة في العبادات مع أن العلامة
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ٧٢ : المقام أنّ
المدار على الظّنّ الشخصي لرجوعه إلى الشّكّ في الموضوع له لا المراد بعد تميز
الموضوع له فإن لم
الصفحه ٢٢١ : دالا على العموم من أدوات
التّعليق ككلّما ومهما ونحوهما لا وجه له إذا النّزاع إنّما هو في دلالة التّعليق
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ٩٩ : يكون في العرف له معنيان وشك في كونهما معنى اللّفظ في
اللّغة وعدمه بأن كان في اللّغة له معنى غير هذين
الصفحه ٣٨٢ : الاستحباب فإنّه يجوز أن يكون المصلحة الموجبة للاستحباب في كل
فرد غير المصلحة الموجبة له في الفرد الآخر ولهذا
الصفحه ٢٣٦ : الأوّل والآخر ففاسد لأنّ الغسل في الأوّل لا مدخل له أصلا إذ المناط وجود
الطّهارة في أوّل الصّبح وإن أراد
الصفحه ٣٩٨ : دلالة الخبر مثلا يوجب نسبة الإضلال إلى الإمام عليهالسلام وذلك أنّ اللّفظ ليس له في الواقع دلالة تامة
الصفحه ١٤٧ : الاستعمال وضعا نوعيا لا وجه له السّادسة اختلفوا في جواز
استعمال المشترك في أكثر من المعنى في التّثنية والجمع
الصفحه ٢١٥ : المأمور به لعدم
انتفائه رأسا ولعلك تسمع لذلك تحقيقا في المباحث الآتية إن شاء الله
الثّالث
قد مر الكلام
الصفحه ٣٢٩ :
الصّوم المذكور
والقول باعتبار الحيثيّة لغو ومستبعد بل تكلف وتعسف ولذا تفرق القوم في بيان
الضّابط
الصفحه ١٨٥ : فسنشير إليهما إن شاء الله الثّالث لا خلاف في أن المشتق أعني اللّفظ
الدّال على الذّات باعتبار اتصافه
الصفحه ٢٩٤ : إلاّ بأن يجعل البحث فيها عن حسن صدور الأمر والنّهي المذكور عن الله تعالى
وقبحه وليس العنوان ذلك بل