الصفحه ٢٦٩ : إيجاد محصلها
وأمّا الواجب فهو أمر مستقل لا يكفي في وجوده إيجاد المقدمات بل له إيجاد مستقل
تعلق به الوجوب
الصفحه ٣٩٧ : القطعيّة لما حقّقناه في
تحقيق الأدلّة وسيأتي تفصيله إن شاء الله وأمّا ما ذهب إليه الفرقة الثّانية
فيدفعه
الصفحه ٥٦ : وهو استعمال اللّفظ في مناسب الموضوع له وعدم
استعماله فيه فالأولى القول بالاشتراك اللّفظي بين تلك
الصفحه ٤١ : يقال الذّهب مسمّى العين فإنّه ليس معناه أنّه جميع مسميات العين إذ النّكرة
لا تعم في سياق الإثبات اللهمّ
الصفحه ٥١ : وجه الحكمة في الوضع هو الاحتياج
والعام من المعاني المحتاج إليها فلا بدّ أن يكون له صيغة موضوعة واعترض
الصفحه ٩٢ : عند العلم بعدم إرادة الموضوع له فيحمل الأبوّة
على البنوّة والعليّة على المعلوليّة لعدم الانفكاك في
الصفحه ١٣٩ : لاحظ هيئة فاعل ووضعها لمن
قام به المبدأ وملاحظة الكلي في جانب الموضوع والموضوع له إنّما لكونه آلة
الصفحه ٣٧٦ : الإنشاء والإخبار فحكم في الأوّل
بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من
الصفحه ٣٩٩ : في فتواه ورميه بالخطإ والشّهود دعوى العلم بخلاف ما يفتي به وأمّا المعصوم
فلا يمكن ذلك بالنّسبة إليه
الصفحه ٤٤٧ :
الأمور غير مفهوم
الطلب ولا في أنّ من شأنها أن تؤخذ من الشّارع ولا في أنّ هناك خطابات في الشّرع
الصفحه ٣٨٦ : باعتبار أنّه لم يتعين
بالصّلة المذكورة له فهو كالإجمال في الضّمير باعتبار عدم تعينه بالمرجع وأمّا
ثانيا
الصفحه ٤٢٧ : إتيان لعل بمعنى كي التّعليليّة أو بمعنى
الطلب حتى في كلام الله تعالى لانتقاض الأوّل بقوله تعالى وما
الصفحه ٢٢ : إلاّ إذا أفاد له الظّنّ وحجّيّته حينئذ من باب الظّنّ المطلوب ويؤيده أنهم
أوردوا على الاستدلال لحجّيّة
الصفحه ٢٢٥ : التّأخير في الواجب
الموسع فنقول إنّ حده عموما آخر أزمنة الإمكان وخصوصا آخر الزّمان المجعول له شرعا
والمراد
الصفحه ٣٤٩ : ومنه العلل الغائيّة لأنّ غاية العمل نهاية له في الجملة
ومنها المسافة كقولهم من لابتداء الغاية إذ ليس