الصفحه ٣٣٥ : الله
لفسدتا والثّالث أن تستعمل في تلازمهما من دون القصد المذكور نحو إن كان هذا
إنسانا كان حيوانا ومع
الصفحه ٣٤٦ : المطلق فليس الوصف في ذلك مخصّصا بل يجب أن يكون له فائدة أخرى غير التّخصيص
ثم ذكر بعض الفوائد واعترض عليه
الصفحه ٨٧ :
شأنيّة التّرجيح وبالثّاني فعليّته كالغلبة فبالجملة المدار في التّرجيح هو الغلبة
وأمّا تفصيل أقسام
الصفحه ١١٠ : اللّفظ لفظا للمعنى الخاص وعلامة
له ولا شبهة في أنّ الشّارع لم يستعمل لفظ الصّلاة مثلا في الماهية الخاصة
الصفحه ٢٨١ :
أو لا والمراد
بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح
الفقها
الصفحه ١٥ : المجازي والثاني أن يستعمل
اللّفظ في معنى لمناسبته مع المعنى المجازي من دون أن يكون له مناسبة مع المعنى
الصفحه ١٢٢ :
الأمر الثّاني
لموافقته له وإن كان فاسدا باعتبار الأمر الأول فالتسمية فيه أيضا لاحقة للحج
الصّحيح
الصفحه ٣٦٥ : العموم نحو أكرم من قلت لك أكرمه
وقد قال له أكرم كل عالم فلا يجوز حمله على العموم مطلقا وفيه نظر لأنّ
الصفحه ٤٧ :
واعترض على الأوّل بأن التّقسيم إنما يدلّ على الاستعمال في العام لا على كونه
موضوعا له والقول بأصالة
الصفحه ١١٣ : ملاحظة التّاريخ لا وجه له
إذ التّعيين يحتمل أن يكون بعد استعمالات عديدة ولا يلزم أن يكون في بدء الاستعمال
الصفحه ١٢١ : بأنه يطلق على الفاسد نص في الفاسد
بالنظر إلى الأمر الأوّل في جعل ذلك بعيد إلاّ وجه له فنقول إن مراد
الصفحه ١٧٠ : القول بأخذ العلم في الموضوع له والقول بعدمه مع اشتراط التّكليف
بالعلم في أمور منها ما إذا علم إجمالا
الصفحه ١٨٤ : والتّراخي هذا بحسب الوضع الأولى لكن ربما يلحق بهما حروف توجب انقلاب
الموضوع له ويحدث الوضع النّوعي في غيره
الصفحه ٤٥٦ : فيه لحصل له رأي آخر لزيادة القوة في الاستنباط
فهذا هو الّذي يظهر منهم القول بعدم اللّزوم لا لأصالة
الصفحه ٢١٣ : منصرفة في أوّل أفرادها إلى الواجب وفيه
مما فيه ثم إنّ القول بسقوط الواحد المبهم مع أنّه لا معنى له لا