الصفحه ١٥٢ : من المعاني موضوع له ولم يقم قرينة صارفة عنه فيجب إرادته وفيه أنّه لا بأس
بتحقق الإجمال في كلام الحكيم
الصفحه ١٠٥ : عليه الشّيوع الوجودي
وجب تقديمه على شيوع الاستعمال في الفرد النّادر أيضا لعدم مزية له على شيوعه في
الصفحه ١٢٨ :
الوضوء هذا وضوء
لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به ونحو ذلك ولا ريب أن العام والمطلق المخصص أو المقيد
الصفحه ١٠٨ : والمعنى أيضا شرعي لأنّ له تعلّقا بالشرع
لوجوب إطاعتها شرعا لكن الاستعمال لهما ليس من حيث إنّه شرعي وفيه
الصفحه ٤٤٣ : الصّغرى جزء لمقتضى اليقين لا أنّ الشّكّ مانع وحينئذ فليس المقتضي لليقين
حال الشّك عين المقتضي له في
الصفحه ٩ : الممكن بالوصف وهذا لا دخل له
بما يكون فيه الحيثيّة للحكم بالاتصاف لا لنفس الاتّصاف فإنه لا يستلزم حيثية
الصفحه ٢٨٥ : المساوي له أو أزيد لا يقتضي الأمر وبهذا
علم أنّه لا يمكن أن يوجد في الفعل الواحد إلاّ مقتضي واحد للحكم
الصفحه ١١٨ : ء الله لزم خروج جميع الخطابات عن الحجية وصارت مجملة لا يمكن التّمسك
لا يمكن التّمسك بإطلاقها حتى في لفظ
الصفحه ٢٠٦ : تستعمل إلاّ في الموضوع له فالأولى الرّجوع إلى المرجحات الخارجيّة
وملاحظة الأغلب والغالب عند وحدة المتكرر
الصفحه ٢٧٦ : يتوهم أنّ إجراء الأصول والقواعد متوقف على تمايز
الجنس والفصل في الخارج لأنّ الجنس حينئذ قد ثبت له الوجوب
الصفحه ٣٠٨ :
الشّرع قد خير
الشّارع فيها بين شيء وجودي وبين ترك شيء آخر كالعتق والصّوم في الكفارة لأنّ
الصّوم
الصفحه ٤٣٨ : حلال وحرام فهو يعني مصداق المشتبه حلال ودون ما قيل إنّ المراد كل جزئي
خارجي كان له عنوانان في الاحتمال
الصفحه ٣٠ : في الأوّل ومورد الاجتماع في الثاني متيقّن إذ لو
تعلق بالمطلق حصل الامتثال بالمقيّد وإن تعلّق بالمقيّد
الصفحه ١٩٣ :
قلنا بأنّ الطّلب نوع وهما عرضان له لأنّ النّوع أيضا لا يوجد في الخارج بدون عوض من
الأعراض ولا يمكن أن
الصفحه ٢٦٢ :
ومأمورا به بهذا الوجه ويكون داخلا في محل النّزاع وسيأتي تحقيقه مفصلا إن شاء
الله إذا تمهدت هذه المقدمات