الصفحه ٣٤٣ : أنّه علّة للّنهي فممنوع كما لا يخفى وإن أريد أنّه علّة للقتل فهو لا يوجب
عدم كونه قيدا فالحق دخوله في
الصفحه ٣٥٧ :
صورة التّقديم
كصورة التّأخير من غير فرق والتّحقيق استفادة الحصر في الصّورتين للتّبادر عرفا
كما مر
الصفحه ٣٩٨ :
وحاصله أنّ تعلق
الظّن المعتبر بحكم مخالف للحكم الواقعي يوجب حدوث مصلحة في ذلك الحكم يتدارك بها
الصفحه ٤٤١ :
بالثّبوت أيضا إذ
لو لا الثّبوت لما كان وفيه نظر بقي الكلام في دعوى ثبوت البقاء بالملازمة بناء
على
الصفحه ١٧ :
الاختصاص فإن كانت إضافة اسم المعنى أفادت الاختصاص في الوصف العنواني نحو هذا
مملوك زيد فإنّه يفيد الاختصاص
الصفحه ٣٩ : العلم بكون البليد معنى حقيقيّا للإنسان وهذا دور ظاهر هذا حاصل تقريره وأقول
أمّا جعله السالبة كلية في
الصفحه ٦٠ :
دليلا على المجازيّة إذ المراد به إمّا امتناع الاشتقاق فعلا فلا دلالة فيه مع
جواز الاشتقاق شأنا وقابليّة
الصفحه ٩٣ :
تابعة للحاجة لا للأقربيّة وحاصل الفرق أنّ الكلام هنا أن بدون القرينة يحمل على
الأقرب وهناك إنّما هو في
الصفحه ١٠٨ :
العرفيّة ويراد بها ما كان مستعملا في المعنى عند العرف بطريق الحقيقة وإن كان في
اللّغة أيضا كذلك فيقال إنّ
الصفحه ١١٩ :
في الأعمّ من باب
سبك المجاز عن المجاز إذ المعنى الصّحيح عندهم أيضا مجاز ومنها منافاة عنواناتهم
الصفحه ١٤٧ :
الأكثر من معنى
لجوازه حينئذ في حقيقة بالنسبة إلى الوضع الشّخصي والشّريف أراد بإثبات الوضعين
منع
الصفحه ٢٠٥ :
فائدة
في تحقيق مسائل
وقعت في كلمات القوم مختلطة بعضها ببعض الأولى إذا تعدد الأمر المتعلّق بمفهوم
واحد
الصفحه ٢١٥ : موجب لكفّارة خلف النّذر واختلفوا في ذلك على أقوال
فذهب بعضهم إلى أنّه ينصرف إلى ما فيه الخصوصيّة فينصرف
الصفحه ٣٠٦ :
عارض الماهيّة
تصورا واتحدا هويّة وإذا علم مطلوبيّة الماهيّة الثّابتة فإمّا يراد الثّابتة في
ذهن
الصفحه ٣٢١ : يقول لا تصل مع أن تقرأ العزيمة أو الجزء كأن يقول لا تقرأ العزيمة في الصّلاة
لسراية المنهي في الثّاني