الصفحه ٣٢ :
الخامسة وهي صورة الشك فلا بد فيها أيضا من الرجوع إليها فإن تعيّن المعنى بأحدهما
حمل عليه الآخر بضميمة
الصفحه ٦٧ :
في طلب الماهية
غير مسلم بل هو ظاهر في طلب الأفراد فخطأ العرف إنّما هو في فهم العنوان حيث فهموا
منه
الصفحه ١٠٦ :
خرط القتاد فكيف
اتفقوا على لازمه ومنها أن الشّهرة في المجاز لو كانت قرينة لكانت صارفة لمخالفتها
الصفحه ١٤٠ :
الإمكان والامتناع
والوجوب واختلف في ذلك على أقوال والمراد بالإمكان الإمكان بالنظر إلى الحكمة لا
الصفحه ١٤٤ : مطلقا لكن الأمر إنّما يتعلق به في خصوص حالة
الاستطاعة وإن كان وجود الحج في الخارج مقارنا مع الاستطاعة
الصفحه ١٤٥ :
معناها انفراد
المعنى في الإرادة من اللّفظ وليس المراد مفهوم الانفراد المذكور بل المراد فعليته
الصفحه ١٤٦ :
دون المعاني
النّفس الأمريّة بأن الاستعمال ليس محققا إلاّ في الأمور المعلومة لعدم براز الحكم
الصفحه ١٧٤ : عبارة عن العلم بشيء بواسطة حصول صورة منه في النّفس وحضوري
وهو حضور نفس المعلوم في النّفس بدون توسط
الصفحه ١٧٥ :
لا بصورتها كما
قيل بذلك في الإبصار من أنّه ليس بانطباع الصّورة في الجليديّة بل المرئي هو
الشّخص
الصفحه ١٧٩ :
لا يتعقل اعتبار
حيثيّة الإنشاء في الموضوع له من دون أن يكون جزءا ولا شرطا إذ لا محالة يكون
الصفحه ١٨٧ :
إمّا يبقى في
الزّمان أو لا فالأوّل كالعلم فإنّه يحصل في الآن ويبقى في الزّمان والثّاني
كالضرب
الصفحه ٢١٢ : غسل الجمعة ووجوب الجنابة وصلاة التّحيّة ليست مسقطة للصلاة الواجبة بل
الأمر بالعكس ولا ضير فيه لحصول
الصفحه ٢٧٤ :
مقدمة وأمّا إذا
كان من المقارنات لفعل الضّد فلا تقدم له طبعا حتى يؤخذ في موضوع التّكليف لكن
يمكن
الصفحه ٢٩٩ : الموصوف والمعروض ولذا
يبقى وجوده مع انتفاء الوصف والعرض ويشهد له أنّهم فسروا الوصف المفارق في المسألة
الصفحه ٣٠٣ :
وأقول على ما ذكرنا من أنّ الكلي في الوجود عين الفرد وأنّ التّشخص إنّما هو
بالوجود ظهر أنّه لا معنى لكون