الصفحه ٢٢٠ :
متعلّق للطلب بنحو
منع الخلو فإن الطّلب قد تعلّق بالجميع غاية الأمر الرّخصة في ترك البعض لا وجوب
الصفحه ٢٣٣ :
وإنّما تقيده بحسب
متعلقه فقد يكون متعلقه مطلقا وقد يكون مقيدا لأنّ المصلحة إمّا يكون في الفعل
الصفحه ٢٣٩ :
الغيري بما يجب للغير غير مانع وما قيل إن المراد ما يجب لمصلحة في الغير فاسد
لأنّ الواجب إنّما يجب لمصلحة
الصفحه ٢٨٦ :
بكون القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد فعلى الأول لا يتم إلاّ بالنّسبة إلى مصلحة
التّعجيل في مجموع الوقت
الصفحه ٢٨٨ : على جعله نوعيّا فلأنّ نوع القضاء والإعادة ليس
نوعا مستقلا في التّكليف بحيث يكون له أفراد متأصّلة بل هو
الصفحه ٣١١ :
الاستحباب مقتضيا
للإذن لامتنع الاجتماع وما يرى من تعريف الاستحباب بقولهم هو طلب الفعل مع الإذن
في
الصفحه ٣٣٤ :
لمطلق اللّزوميّة والفرد الكامل منها هو العليّة والمعلوليّة فلهذا ينصرف
الشّرطيّة إليها وفيه نظر أمّا
الصفحه ٣٤٢ : نحو ادعوني أستجب لكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ونحو ذلك الرّابعة إذا كان
الجزاء في المنطوق مجملا كان
الصفحه ٣٦٦ :
أي خلاف هل هو
العموم البدلي أو الشّمولي فقيل بالأوّل وقيل بالثّاني وقيل بالأوّل في أي
الاستفهاميّة
الصفحه ٣٦٧ :
الفرد ليس من جنس
الطّبيعة فيكون الاستثناء منقطعا وليس كذلك وفي الجميع نظر أي لا نسلم أنّ الأصل
في
الصفحه ٤٠١ :
تدوينها ونشرها
وحفظها لتكون مرجعا لمن يأتي بعدهم حذرا من تضييع من في الأصلاب هذا مع أنّ جملة
من
الصفحه ٤١٢ :
الإباحة في ذات
العمل ليكون إثباته بوصف الوجوب بدعة بل لما شككنا في أنّ التّدين بالظّنّ حرام أو
لا
الصفحه ٤٣٠ :
عرفا من مثل هذا
خصوص السّؤال المعين لكن يمكن دفعه بما ذكر في الجواب عن الأوّل من أنّ الغرض منه
الصفحه ٤٣٣ : يتوصل به إلى ذلك الحكم العقلي كما توهمه في الخزائن وإلاّ لخرج
الحكم العقلي الضّروري عن الأدلة العقليّة
الصفحه ٤٥٢ :
فيشمل الصّور
الثّلاث ومنها قوله في الخبر الأوّل فإن حرك إلى جنبه شيء فإنّه من أمارات النّوم
ومنها