الصفحه ٣٨٠ :
مأخوذ في مدلول
اللّفظ فإنّ المطلق حينئذ ظاهر في الطّبيعة اللابشرط فيقتضي تعدد التّكليف وعليه
فيجب
الصفحه ٤١٨ :
الضّرر لم يجب
عليه إعادة الصّلاة وهذا هو الإجزاء الّذي منعوا ثبوته في الأحكام الظّاهريّة وهذا
يعطي
الصفحه ٤٤٥ :
بنفس اليقين السّابق فلا معنى لترتبه على استصحاب ذلك التّكليف وإن لم يكن من
آثاره فلا ينفع إبقاؤه في
الصفحه ٤٥٣ : ويترتب على ذلك عدم حجّيّة أصالة تأخر الحادث الّتي
مرجعها إلى أصالة عدم الحادث في السّابق فلا يترتب عليها
الصفحه ١٥ : أقسام أحدها ما هو المعروف من أن يستعمل اللّفظ في
معنى مجازيّ ومنه في مجاز آخر بالنسبة إلى ذلك المعنى
الصفحه ٢٨ : الموضوع له الثّالث تقديم المثبت على النافي لا يتم
كليّة بل فيه تفصيل والحاصل أن المتصور هناك ثلاث صور
الصفحه ٦٢ :
ويشكّ حينئذ في
حدوث وضع آخر للمجموع المركب للمرة أو التكرار فالأصل عدمه وفيه أيضا إشكال لعدم
تسليم
الصفحه ٨٠ : نظير الأصل ثبوت
المثبت وحجيته في المقام مشكل فافهم
تنبيه
لا بدّ أن بعلم أن
جميع ما ذكر من عدم ترتيب
الصفحه ٩٥ :
جاز إجراء حكمه
عليه لكن الكلام في التّمسّك بنفس العموم مع قطع النّظر عن شيء آخر هذا هو الحقّ
الصفحه ١١٧ : ثالث لهما في استعمالات الشّارع فهو أقرب المجازات وقد يتمسك لذلك بوجهين
آخرين أحدهما أن اللّفظ لم يهجر
الصفحه ١٢٢ :
الأمر الثّاني
لموافقته له وإن كان فاسدا باعتبار الأمر الأول فالتسمية فيه أيضا لاحقة للحج
الصّحيح
الصفحه ١٢٥ :
الموجود في ضمن
الجميع ويرد على الأول أنّه مخالف لديدن العلماء حيث يستدلّون بالأدلّة الدّالّة
على
الصفحه ١٣٠ :
الحق المحقق في
البين فنقول قبل الخوض في المطلب إنّ الأصل في المقام هل يقتضي الوضع للصحيح أو
الأعمّ
الصفحه ١٥٤ :
الاستعمال في المعنيين الحقيقي والمجازي ويظهر من بعضهم في رد الاستدلال المذكور
أن المراد بها أن تكون معاندة
الصفحه ١٥٧ : بذلك فرق
بين المجاز في الكناية لأن القرينة في الكناية معاندة أيضا لإرادة الحقيقة وحدها
وبالجملة ما ذكره