الصفحه ١١٠ : والوضوء مع أن صحة النّية المذكورة مما لا خلاف فيه
والثّاني أنّه مستلزم لعدم اشتراط السّتر مثلا في الرّكوع
الصفحه ١٣٥ : فيه اعتبار التّقييد به ولا يلزم فيه كونه داخلا في الأجزاء حتى يلزم
عدم الفرق فالماهيّة عند الصّحيحيّة
الصفحه ١٤٢ :
في الإرادة دون
الحكم كقولك زيد وعمرو يرفعان هذا الحجر إذا لم يقدر كل منهما منفردا على رفعه وقد
الصفحه ١٩٢ :
المتبادر في العرف هو الوجوب بخصوصه وإن كان لغلبة الاستعمال وغلبة الاستعمال من
أمارات الحقيقة كما مر سابقا
الصفحه ١٩٩ : لأنّ الموضوع هو أهل ذلك الزّمان من المكلفين فلا
يمكن الاستصحاب في حق غيرهم لأنّ ثبوت الحكم في حقهم
الصفحه ٢٠٧ : الثّاني أيضا الطّبيعة لكن يجوز إرادتها باعتبار وجودها في
فرد آخر غير الفرد المأتي به في الأوّل فحينئذ
الصفحه ٢٣٤ : كما هو مراد القوم من خروج مقدمات الواجب المشروط عن محل النّزاع ولكن قد
يشكل الأمر في بعض الموارد حيث
الصفحه ٢٤٥ :
من الدّليل
الشّرعي أنّ المكلف ليس مالكا للمنفعة المخصوصة لم يجز أخذ الأجرة عليها وذلك في
الصفحه ٢٦٨ :
وإن أمكن ذاتا
بالمعنى السّابق وحينئذ فنقول إنّ المقدمات المقارنة في ظرف ثبوتها إن تحقق معها
ذو
الصفحه ٢٧٥ :
ورد أمر بفعل في
وقت خاص فهل يقتضي ذلك الأمر وجوبه بعد ذلك الوقت أو لا فالنزاع إنّما هو في
المسألة
الصفحه ٢٧٩ :
المتعلق بالطّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة
الّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ
الصفحه ٢٨١ :
أو لا والمراد
بالوجه كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزءا لا خصوص الوجوب والنّدب على ما هو مصطلح
الفقها
الصفحه ٢٩١ :
طلبا لتحصيل
الحاصل وأمّا عن الثّاني هو أنّه يكفي في مطلوبيّة التّرك ترتب مفسدة على الفعل
ولا يجب
الصفحه ٣٠٤ :
الرّئيس أنّ كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان
وأيضا الممكن أكثر فيجب إلحاق
الصفحه ٣٣٧ :
مع كون ذلك
مستفادا من اللّفظ لا من جهة عدم إمكان الجعل ثانيا ولهذا اتّفقوا في أنّ الوصف
يفيد