الصفحه ٢٨٠ :
لا نثبت إذن
المالك في العمل بعد الوقت المحدود فيتعارض القاعدة مع تلك الأدلة ولا تقاوم تلك
الأدلّة
الصفحه ٢٨٩ :
يتعيّن في وقوعها
شرعا الأخذ بمقتضى الفتوى السّابق لم يكن مجزيا كما لو أفتى بطهارة عرق الجنب
الحرام
الصفحه ٣١٣ : إلى الأصول العمليّة فهاهنا مقامان أحدهما في مقتضى الأصل عند التّساقط
فنقول الأصل إباحة العمل لدوران
الصفحه ٣٢٠ :
المشروعيّة كانت
بدعة محرمة فاسدة قطعا وإن فعلها بقصد الاحتياط فإن اتفق ثبوت الأمر في الواقع كان
الصفحه ٣٣٥ : أن تستعمل في سببيّة الأوّل للثاني نحو إن كانت
الشّمس طالعة فالنّهار موجود وهذا يفيد المفهوم والثّاني
الصفحه ٣٤٤ :
من يدعي نفي
الانصراف فيعلم أنّ النّزاع إنّما هو في أصل الدّلالة وإن اختلفوا في كيفيّتها
أيضا ويظهر
الصفحه ٣٤٦ :
الإملاق وقوله
تعالى وربائبكم اللاّتي في حجوركم واختلف في وجه عدم المفهوم في ذلك فقال بعض
المحققين
الصفحه ٣٥١ : فطلب شيء موصوف بوصف خاص لا ينافي طلب غيره بخطاب آخر أعني الصّوم في
اللّيل مثلا وأمّا الأوّل فلأنّه إذا
الصفحه ٣٥٥ :
حيوان والأولى
ذكره في لواحق المسألة لاختصاصها بما لو كان المحمول أخص ولو من وجه ولنجعل الكلام
في
الصفحه ٣٧٣ :
بقيد الإضافة إلى
قيد وبالحصص ما يكون حصة من تلك الطّبيعة المضافة فيعتبر في تلك الحصص قيد زائد عن
الصفحه ٣٧٧ :
فلا يحكم العقل
بالإطلاق لعدم المقتضي أيضا ثم إن علم وجود الشّرطين أو انتفاء أحدهما فهو وإن شك
فيه
الصفحه ٤٣١ :
الحقيقي وهو غير
نافع في الاستدلال سواء أريد المؤمن الحقيقي أو الصّوري كما علم في الاعتراض
الأوّل
الصفحه ٤٨ :
لأن علمهم
بالتغاير قرينة المجازية والحاصل أن الحمل بلا قرينة أيضا موجود في المجازات فلو
قيل بأنه
الصفحه ٨٦ :
إلى الظّنّ
بالظّهور اللّفظي إذا الظّهور إمّا مستند إلى الوضع أو إلى القرينة والأوّل يكفي
في ثبوته
الصفحه ٨٧ :
شأنيّة التّرجيح وبالثّاني فعليّته كالغلبة فبالجملة المدار في التّرجيح هو الغلبة
وأمّا تفصيل أقسام