الصفحه ٤١٠ : صريح الآيات أنّهم ما لهم به من علم إن هم إلاّ يظنون وثانيا أنّ الذم
راجع إلى تقصيرهم في الاعتماد على
الصفحه ٤٢٢ :
طلب ظهور الحال أعم من العلمي أو الظّني غاية الأمر تقييده في المورد بخصوص العلمي
وهو غير قادح وقد يقال
الصفحه ٤٣٩ : الظّن سيما في الموضوعات ومن هنا عدل المتأخرون إلى
جعله حجّة من جهة الأخبار تعبدا وحينئذ فيكون قاعدة
الصفحه ٢٥ : العلم بمعناه المادّي
وبعده لا نحتاج إلى ملاحظة الترادف وفيه نظر سيأتي في نقل النّقلة فافهم هذا
الكلام في
الصفحه ٢٧ :
اللّذان استدل
بهما ليسا على وجههما إمّا الأوّل فلوجود الفوائد العظيمة في نقل موارد
الاستعمالات ولا
الصفحه ٤٩ :
الأبيض بخلاف الثّاني لاحتمال وجود الأبيض في غير الغراب أيضا لكن الأبيض من
الغراب هو القدر المتيقّن
الصفحه ٨١ :
بالآخر لجواز
انفكاكهما بعدم المانع في أحدهما فيؤثر المقتضي ووجوده في الآخر وأمّا المقارن
كطهارة
الصفحه ٩٧ :
لا فرق في ذلك بين
المتّصل والمنفصل فإن رفع اليد عن ظهور العام في المتّصل إنّما هو لمعارضة القرينة
الصفحه ١٠٠ :
إليه هو مطلق
العقد أو خصوص عقد البيع وبالجملة المدار في الجميع على الظّنّ الحاصل من الغلبة
ولا
الصفحه ١٢٧ : في شرط أو جزء على القولين مع قطع النّظر عن تعيين المكلف به بالإطلاق على
مذهب الأعمّيّة ومن قال
الصفحه ١٦٤ :
الاحتياط وهذا
طريقة العرف في أوامر المولى إلى العبيد فإنّه إن أمره المولى باشتراء اللحم
فاعتذر
الصفحه ١٧٧ :
ليس إلا المعنى في جهة أصالته لا في جهة الحكاية بل لا يلتفت المخاطب إلى الحكاية
أصلا ومنها صحة السّلب
الصفحه ١٨٠ :
والذّهنيّة
فالجميع موضوعة للأمور الخارجة عن الصّور الذّهنيّة جزءا كانت أو كليّة لكن قد
اعتبر في
الصفحه ٢٣٧ :
وإحداثها إن كان
جنبا وتوضيح الكلام في المقام أن مبنى التّوسعة والضّيق ومقدار زمان التّوسعة أحد
الصفحه ٢٦٥ : يؤخذ فيه الطّلب حتى يكون معناه طلب ترك التّرك ويتحد مع
النّهي عن التّرك ويثبت التّضمن بل المنع أمر في