البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
١٢٠/١٦ الصفحه ٥ : مع جودة الذّهن وغير
ذلك ممّا هو مذكور في كتب اللّغة وفي الاصطلاح عرّف بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة
الصفحه ٧٤ : يكون
الحكم ثابتا للموضوع الواقعي كحرمة التّصرّف في المال فإنّها من أحكام الحياة
الواقعيّة فباستصحاب
الصفحه ٨٢ : أنّ أحد الأحكام فعلي والباقي مشروط بحصول
العنوان فيه وحينئذ فلو حمله كلّ مخاطب على عرفه ثبت ذلك المعنى
الصفحه ٩١ : عنوان
مقارن مع مدلول اللّفظ في الخارج وإجراء أحكامه على مدلول اللّفظ فإن ترك الامتثال
شيء ينتزع منه
الصفحه ١٠٤ : تكون موضوعا للأحكام الشّرعيّة التّابعة للمصالح والمفاسد
لأنّ وجود المصلحة في الطّبيعة ليس ملازما
الصفحه ١١٤ :
النّحو فالوضع الشّرعي بالنسبة إلى بيان الأحكام نسخ للوضع اللّغوي وإن صدق
المشترك عليه من حيث إنّه موضوع
الصفحه ٢٨٤ :
الأصل ومدلول
الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند
رؤية
الصفحه ٣٠١ : فنقول
على هذا لا حاجة إلى ما ذكره بعضهم من أنّ عدم جواز الاجتماع في المسألة مبني على
تعلق الأحكام
الصفحه ٤١٩ : وترجيح الرّاجح على المرجوح قبيح عقلا وحاصله أنّه لما كان المقصود هو
الوصول إلى الأحكام الواقعيّة فكل ما
الصفحه ٤٢٣ : الأحكام الواقعيّة الثّابتة له إلاّ أنّ ثبوتها له إنّما
هو بهذه الآية وبتقرير آخر إذا تعلق الحكم بعام وجب
الصفحه ٤٢٤ : معنى الحكم الظّاهري إلاّ إثبات الأحكام الواقعيّة ظاهرا فهذا الخطاب يكون
متأخرا بالطبع عن الخطاب الدّال
الصفحه ٤٣٣ : العقاب ليس مترتبا على العدم الواقع حتى يترتب
على استصحابه مع أنّه ليس من الأحكام القابلة للجعل أو الرّفع
الصفحه ٤٤٥ : يقال بل لأنّه لا يترتب على استصحاب التّكليف وجوب
الإطاعة لأنّه من الأحكام العقليّة الغير القابلة للجعل
الصفحه ٧ : والقيود الثلاثة الأخيرة ليشمل الأحكام التكليفيّة
والوضعيّة قيل إنّ تعريف الحكم المذكور في التّعريف بخطاب
الصفحه ١٣ : بالأحكام إمّا العموم فيلزم خروج أكثر الفقهاء بل كلهم وإن أريد البعض
دخل المتجزي وأجيب أوّلا باختيار الشقّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
