الصفحه ٤٠٥ : من وجوه أحدها أنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول
المصنّفة وإنّما هو موجود في شواذ من الأخبار
الصفحه ٤٨ : ابني يحتمل أنّه عالم
بالتغاير وهو قرينة على مجازية الابن في الابن التّعليمي مثلا وادّعائية الحمل فلا
الصفحه ٢٩٩ :
حرام لوقوعه بغير إذن المالك لزم اجتماع الوجوب والحرمة في الموجود الواحد فقد
أقررت بعد الإنكار وإن قلت
الصفحه ٣١٢ : كان لأجل امتناع اجتماع الأمر والنّهي في الطّبيعتين
فقد حكمت بجوازه وإن كان لقرينة حاليّة أو مقاليّة
الصفحه ٣٠٦ : المكان المغصوب أمر واحد متصف باقترانه بعدم إذن المالك وقد عرفت
اتحاد وجوب الغصب والصّلاة فيه فإن أراد بما
الصفحه ٤٤٦ : الإباحة لأنّها لا تثبت إذن المالك في
زمان الشّكّ ومتى شك في الإذن حرم التّصرف بالعقل والنّقل فلا ينفع هنا
الصفحه ٢٨٠ :
لا نثبت إذن
المالك في العمل بعد الوقت المحدود فيتعارض القاعدة مع تلك الأدلة ولا تقاوم تلك
الأدلّة
الصفحه ٣١٥ : الغصب وقد يوجد الأوّل
دون الثّاني كما لو استأذن عن المالك في الخروج وقد يوجد الثّاني دون الأوّل فيكون
الصفحه ٤١ : يقال الذّهب مسمّى العين فإنّه ليس معناه أنّه جميع مسميات العين إذ النّكرة
لا تعم في سياق الإثبات اللهمّ
الصفحه ٧٧ :
الشّيء بأصالة التّأخّر فإن قلت قد ذكروا أنه إذا شكّ في تأخّر موت الأب عن إسلام
الابن مع معلومية تاريخ
الصفحه ٤٣٢ :
الرّاوي سديدا في
النّقل غير مطعون فيه ومنها ما نقل عن العلامة من أنّ الأخباريّة من الشّيعة لم
الصفحه ٧٨ :
إلى زمان إسلام
الابن فمحض حياة الأب موضوع الحكم إلاّ أنه مشروط بشرط هو إسلام الابن فالحاصل أن
الصفحه ٥٣ :
هي الوضع أو
الظّهور وفيما نحن فيه نعلم بظهور اللّفظ في زمان الشّارع في معنى ونشكّ في نقله
من ذلك
الصفحه ٥٥ : عين ما ذكرنا فتأمّل واستدلّ ابن جنّي بأنّ أغلب لغة العرب
مجازات وفيه أنّ ذلك لأنّ أغلب الألفاظ متعدد
الصفحه ٢٠٥ : أَمْتًا وألفى قولها كذبا
ومينا وغيرهما مما لا يخفى ويظهر من ابن الحاجب القول بوضعه للمغايرة فإنّه عرف