الصفحه ٤٤٩ :
الزّمان غير ملحوظ
في مورد اليقين والشّكّ صدق توارد اليقين والشّكّ على موضوع واحد ويكفي ذلك في
تحقق
الصفحه ٤٥ :
الصّحّة بذلك
المورد دون سائر الموارد علمنا أنّه مجاز في المورد المستعمل فيه فإذا رأينا
اختصاص
الصفحه ١٠٧ :
أنّ التّمثيل عبارة عن المجاز في المركب كقولهم في الصّيف ضيّعت اللّبن وقولهم
للمتحير أراك تقدم رجلا
الصفحه ١٥٣ : كان تأويلها منحصرا في ذلك وإن كانت ظاهرة في ذلك فإن كان عدم الجواز مستندا
إلى الأصل التّوقيفيّة
الصفحه ١٥٩ :
وعدمها في غير
مقامات المسامحة فإن قلت لا ريب في كثرة استعمالها في الأعم عرفا وشيوعه بحيث صار
من
الصفحه ٢٣٦ :
واجبا مخيّرا
بالنسبة إلى الزّمان وفيه نظر لأنّه إن أراد بالتّخيير أنّه مخيّر بين نفس الغسل
في
الصفحه ٣٤٣ : أنّه علّة للّنهي فممنوع كما لا يخفى وإن أريد أنّه علّة للقتل فهو لا يوجب
عدم كونه قيدا فالحق دخوله في
الصفحه ٣٥٧ :
صورة التّقديم
كصورة التّأخير من غير فرق والتّحقيق استفادة الحصر في الصّورتين للتّبادر عرفا
كما مر
الصفحه ٣٩٨ :
وحاصله أنّ تعلق
الظّن المعتبر بحكم مخالف للحكم الواقعي يوجب حدوث مصلحة في ذلك الحكم يتدارك بها
الصفحه ٤٤١ :
بالثّبوت أيضا إذ
لو لا الثّبوت لما كان وفيه نظر بقي الكلام في دعوى ثبوت البقاء بالملازمة بناء
على
الصفحه ١٧ :
الاختصاص فإن كانت إضافة اسم المعنى أفادت الاختصاص في الوصف العنواني نحو هذا
مملوك زيد فإنّه يفيد الاختصاص
الصفحه ٣٩ : العلم بكون البليد معنى حقيقيّا للإنسان وهذا دور ظاهر هذا حاصل تقريره وأقول
أمّا جعله السالبة كلية في
الصفحه ٦٠ :
دليلا على المجازيّة إذ المراد به إمّا امتناع الاشتقاق فعلا فلا دلالة فيه مع
جواز الاشتقاق شأنا وقابليّة
الصفحه ٩٣ :
تابعة للحاجة لا للأقربيّة وحاصل الفرق أنّ الكلام هنا أن بدون القرينة يحمل على
الأقرب وهناك إنّما هو في
الصفحه ١٠٨ :
العرفيّة ويراد بها ما كان مستعملا في المعنى عند العرف بطريق الحقيقة وإن كان في
اللّغة أيضا كذلك فيقال إنّ