الصفحه ٤٤٨ :
اللّفظيّة الّتي مرجعها إلى أصالة عدم ذكر القيد في كلام المطلق فيحمل المطلق على
الإطلاق إمّا لأصالة الحقيقة
الصفحه ٤٠ :
والأوّل يثبت بعدم
صحة السّلب في الجملة دون الثّاني ومنها ما ذكره أيضا من أنّ المقصود تعيين فرد
الصفحه ٩٦ :
حكم بخروجه عن
متعلّق الحكم وإذا شك في إخراج فرد فالأصل عدمه فيبقى تحت متعلّق الحكم ولا يعارض
الصفحه ٩٨ : الثاني وكذا في سائر أقسام التّعارض بين الوجوه المذكورة المرجح هو الظّهور
ويعلم التّفصيل بالقياس إلى
الصفحه ٩٩ :
في العرف وهجره
حتى يكون منقولا ويجب هنا تقديم الاشتراك استصحابا للمعنى اللّغوي إلاّ أن يدعى أن
الصفحه ١١٢ :
مثلا هذا المفهوم
لا يتغير بتغير كيفية العمل فإنّ الكيفيّة قد تكون صحيحة فتدخل في مصداق المفهوم
وقد
الصفحه ١٣٢ : الزّائد والنّاقص كما في الأعلام وإلاّ فصحة السّلب عن
النّاقص بالنّظر إلى الوضع للزائد بديهي والأعمّي يلزمه
الصفحه ١٥١ :
فافهم إذا تمهدت
هذه المقدمات فنقول قد تحقق مما سطر أنّ النّزاع في المفرد غير معقول فإن إرادة
الصفحه ١٩٤ : يقال إنّه أمر وقد ثبت أن الأمر للوجوب بتلك الآيات والأخبار لا يقال إنّ
العلوّ شرط في إفادة الوجوب لأنّا
الصفحه ٢٦٤ :
في صورة الأمر
بالتّرك لا يوجب عدم تعلق النّهي به فإن الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن تركه قطعا
فإن
الصفحه ٣١٠ :
واتصاف طرفي النّقيض
بالمطلوبيّة بل بعنوان آخر متحد مع التّرك في الوجود أو مقارن معه نظير الواجبين
الصفحه ٣٣٣ :
أيضا اضطراري
بالنّسبة إلى العالم بالوضع وأمّا الثّاني فلأنّ اللّزوم في الكناية إن كان
خطابيّا فنحن
الصفحه ٣٦٢ : المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على
الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ
الصفحه ٣٨٢ :
الاتحاد في الحكم
صورتان أحدهما كون الحكم استحبابا فلا يحمل المطلق على المقيد ووجهه مع جريان ما
الصفحه ٤٣٧ : الأحكام المذكورة وحينئذ فإذا شك في مورد في وجوب سجدتي السّهو أمكن دفعه
بالحديث المذكور إلاّ أن يقوم عليه