الصفحه ٣٠٩ :
أي فرد أراد
المكلف وحصول الامتثال بأي فرد كان وتساوي الأفراد في الثّواب فإذا تعلق النّهي
ببعض
الصفحه ٣١٨ :
الأخصّ لكن يظهر
عند التّحقيق أنّ الكلام يجري في المعنى الأعمّ فيشمل الواجبات التّوصليّة أيضا
إلاّ
الصفحه ٤٠٤ : الوثوق ومنها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله فيزني الوارث
بعد بلوغه فذكر فيه رواية على أنّ ثلثي
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل
الصفحه ٥٠ :
حيث الحق الأفراد
المشكوكة بالمعلومة في الحكم الجامع دخولها تحت الكليّ وأجاب بعضهم بأنّ الإلحاق
في
الصفحه ٦٤ : كان مجازا في أحدهما لزم التّناقض ابتداء وإن زال بعد الالتفات إلى المعنى
المجازي مع أنّا نرى عدم لزومه
الصفحه ٧٢ :
بين أن يكون
المراد من اللّغة ما ذكروه في الكتب المصنفة مثل الصحاح والقاموس وغيرهما من الكتب
الصفحه ٨٤ : أصلا والثّاني أن يكون الفرض أن لا يكون للّفظ في مقام بيان الشريعة إلاّ
المعنى الخاصّ والمراد هو الثّاني
الصفحه ١٢٨ :
بالمجمل ليس حجة ومنها أن شرط التّمسك بالإطلاق تساوي أفراد المطلق ظهورا وخفاء
ولا ريب في شيوع استعمال هذه
الصفحه ٢٢١ :
المعاملات فيبني الامتثال في بعض الفروض على جواز اجتماع الأمر والنّهي فتأمل
تنبيه
تعليق الأمر على
شرط أو
الصفحه ٢٦٠ :
المقتضية للحكم
تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم
ترتب
الصفحه ٢٦١ : في المحرم لم يبق بحاله بل إمّا يرتفع الوجوب منه أو
ترتفع الحرمة من المقدمة وإلاّ لزم التّكليف بالمحال
الصفحه ٣١٩ : ولا عموم في البين إلاّ أن يقال إنّ الأمر الّذي اعتبر موافقته في الصّحة قد
يراد به الأعمّ من الواقعي
الصفحه ٣٣١ :
محتمل فيه وعلى
الثّاني فالقرينة لفظيّة وهو السّؤال إذ لا فرق بينه وبين يرمي في قولك رأيت أسدا
يرمي
الصفحه ٤٢١ :
عادلا فليس كذلك بل مخبره إمّا بلا اشتراط كما في الأحكام أو بشرط الانضمام كما في
الارتداد ولكن لا يمكن