الصفحه ٧١ :
سابقا والمفروض
عدمه فيما نحن فيه كما عرفت ثم إنّ الظهور النّوعي الحاصل بإرادة الحقيقة حجة من
باب
الصفحه ١٠١ :
إلى حد الاشتهار
الثاني استصحاب ظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي والثالث استصحاب عدم وجود القرينة
لا
الصفحه ١١٤ :
لتلك الألفاظ في
المعاني الشّرعية في غير ما عثرنا عليه من الموارد لأن شأن الشّارع كان بيانه آنا
الصفحه ١٥٢ :
في دلالة المفرد
المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل
واحد
الصفحه ٣٦٨ : عدديّة لأنّا نقول الشّيء قد يلاحظ منفردا من حيث هو شخص وفي جهة تشخصه ولا ريب
في اتصاف الواحد بهذا الوصف
الصفحه ٤٥٠ :
الحكم لذلك
الموضوع بعينه فيصدق النّقض حقيقة لا تسامحا وأمّا أنّ الموضوع ما ذا فالمرجع فيه
ظاهر
الصفحه ١٩ :
الظّنّ بأنّه معناه ويستلزم ذلك الظّنّ بأنّ الواجب في التّيمّم هو التّراب وهو
حجّة فيكون ما يستلزمه أيضا
الصفحه ٥٩ :
المذكور دليل على
مجازيته فيه وينفي الاشتراك المعنوي واللّفظي معا أو هو ينفي الاشتراك المعنوي
الصفحه ٦١ : هذا وليس بين النفي والإثبات شق ثالث وبالجملة
الأمر في الموضوع له دائر بين متباينين ولا قدر متيقن في
الصفحه ٨٥ :
فيه نوعا
كاختلافهم في الحمل على الحقيقة والمختار في المقامين واحد وهو أن المدار ظهور
الكلام نوعا
الصفحه ١٠٢ :
إذ لا يجب وجود
شخص القرينة الموجودة في أفراد المستقرإ فيه لاختلافها بالنسبة إلى كل واحد ففي
بعضها
الصفحه ١٠٥ : به معنى بل هو مستلزم للإغراء بالجهل وحينئذ فنقول إن جعل الطّبيعة عنوانا
ظاهر عرفا في العموم بضميمة
الصفحه ١١١ :
لفظ وقد مر أنّ
دليل الحكمة قد يعتبر في الأوضاع لأجل كون العلة شيئا يعتبره الواضع في الأوضاع
ولا
الصفحه ١١٦ :
على نفي الثّمرة
حيث قال العلم الإجمالي باستعمال ألفاظ في المعنى اللّغوي لا يوجب رفع الظّنّ من
الصفحه ٢٧٨ : بحيث يدل عموما على مشروعيّة قضاء كل عبادة نعم ورد في مثل خصوص الصّلاة
والصّوم ونحوهما الأمر بقضا